دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار خلال جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في المملكة.

واقترح احد اعضاء مجلس الشورى السعودي ،إيقاف الرسوم على جميع العمالة المتواجدة في السعودية بما فيهم اليمنيين والعرب  لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.