حذرت النيابة العامة من اغتنام أي تداعياتٍ في ممارساتٍ مُجرَّمةٍ؛ للإخلال بأيٍ من البيانات الواردة للسلع والخدمات.

وأكدت النيابة العامة أن نظام البيانات التجارية نص على عدم التلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع والخدمات، ويشمل ذلك ” عدد البضائع أو مقدارها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية ” .

كما يحذر نظام البيانات من التلاعب ببيانات الجهة المنتجة للسلعة والعناصر الداخلة في تركيبها، وكذلك اسم المنتج وصفاته والأسم أو الشكل الذي تُعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادةً.

أما في حالة مخالفة ذلك، أوضحت النيابة العامة أنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حال العودة تتضاعف العقوبة مع غلق المحال لمدة تصل إلى سنة.