أصدرت الجهات المعنية قراراً بفصل قاضٍ في القصيم وإنهاء خدماته تأديبياً وإحالته للمحاكمة.

جاء ذلك بعد تورطه بعدة وقائع من بينها واقعة تأييده حكماً بطلاق زوجة وزواجه منها مسياراً .

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، قال مصدر أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق في الواقعة أثبتت إدانة القاضي، وتورطه في عدة وقائع بينها تأييده طلاق زوجة من زوجها قبل أن يتزوجها مسياراً.

وأشار إلى قيام القاضي بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين مما جعل أحد الموظفين بالمحكمة يكتشفهم إلا أنهم قاموا بسجنه. لافتا إلى أنه تم رفع توصية للجهات العليا بتحويله للنيابة لمحاكمته بالجرائم الجنائية.

وتابع: كما تبين قيامه بالسفر خارج المملكة دون إذن وإعطاء أحد الموظفين اليوزر الخاص، حيث يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبته الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيره.