أصدرت محكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية حكما صادما ضد قاضي أدين في عدة جرائم استغل خلالها نفوذه.

 
وأيدت المحكمة  قرار صادر من المحكمة الجزائية بتغريم قاض سابق بدائرة الأوقاف والمواريث بإحدى المناطق 10 آلاف ريال ومعاقبته بـ 20 جلدة وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة أن يعاقب قاضٍ بالجلد.

وأرجعت المحكمة سبب حكمها إلى تورط القاضي في جمع أموال من دون وجه حق، مستغلا نفوذ وظيفته.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى إلى أمين إحدى المحافظات عن رئيس دائرة ألزمه بدفع 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار على نفسه بالاعتداء على زوجته وعدم الإنفاق عليها والاقتراض منها.

وأكد "الشاكي" أن القاضي أصدر بعد ثمانية أشهر قرارا بالصلح مع زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء عليها ودفع مبلغ 12200 كنفقات متأخرة، بحسب مواقع صحفية محلية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل حققت في الاتهامات والتي أسفرت عن اعتراف القاضي باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح مع زوجته ودفع مبلغ مالي لها برغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظرها المحكمة العامة .

وحققت وزارة العدل مع القاضي لجمعه تبرعات لنفسه بطريقة غير نظامية، وتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود نكاح فضلا عن تلقيه تبرعات أخرى من المأذونين في المنطقة مدعيا أنها لصالح مركز "تواصل"، كما اعترف بتقاضي مبالغ لقراءات في الحسينيات بصفته الرسمية وتسليم ضبوط قواعد الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم.