بشكل رسمي أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الإثنين، أن نقص الوقود يهدد بتوقف وشيك وتام لخدمات الإنترنت والإتصالات في مناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، عن مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء قوله، إن إصرار التحالف العربي والحكومة الشرعية على احتجاز السفن النفطية بات يهدد بتوقف انشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل.

وأشار المصدر إلى ان المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الإتصالات، من النفط على وشك النفاذ، وهو ما قد يتسبب بتوقف السنترالات ومحطات التراسل وتوقف الصيانة لجميع تجهيزات الإتصالات.

وبحسب المصدر، فإن توقف الإتصالات والانترنت يتسبب بحرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الإتصال والإنترنت ناهيك عن توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة سوف تزيد من معاناة الشعب اليمني.

وناشدت مؤسسة الاتصالات بصنعاء، الامم المتحدة والمنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لمنع هذه الكارثة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها.

وكانت الحكومة الشرعية، قدمت مبادرة في نهاية أغسطس الماضي، لحل أزمة الوقود التي تضرب المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين لكنها قوبلت برفض تام من قبل الحوثيينـ وعرضت الحكومة إدخال جميع سفن الوقود المحتجزة في ميناء جازان السعودي والمستوفية للشروط الفنية، بعد أشهر من تعليق التفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي أواخر العام الماضي، بعد خروقات حوثية.

واشترطت الحكومة تنفيذ المبادرة الجديدة الهادة لمنع حدوث أزمة مستقبلية، بـ" إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف".