أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن قرار مؤسسة "فيتش" الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B+ "يعكس ثقة" المؤسسات الدولية باقتصاد البلاد.
وأوضح أن هذا التصنيف "يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية".
ونوه بأن هذه الإصلاحات "أتاحت قدرا من الصلابة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية"، لافتا إلى أن تقرير "فيتش" أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعوما برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.
وأضاف الوزير أن "مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة (ستاندرد اند بورز) و(موديز) و(فيتش)".