المملكة العربية السعودية تبدأ في تخفيض الرواتب والأجور ، وذلك في بعض المهن والوظائف ، وايضا تبدأ في إنهاء بعض العقود وإجراءات أخرى تخص الوظائف في السعودية .

وتفصيلا فقد أقرت عشرات الشركات السعودية في إجراءات تقشفية بدأت بـتصفير الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها.

وفي ذلك الصدد فقد جاءت إجراءات خفض الراتب ومنح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون، حيث أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

من جانبها فقد حذرت وزارة العمل في وقت سابق من إنهاء عقود الوافدين قصريا، ودعت المؤسسات والشركات في القطاع الخاص الحفاظ على عمالتها، حيث تلقت وزارة العمل  العديد من الشكاوى أغلبها لعاملين في قطاع المطاعم تتعلق بخفض الراتب أو إنهاء العقد بشكل تعسفي.

وبالنسبة لجميع العاملين في المهن الحرة، فجميع تلك الوظائف مصيرها في الوقت الحالي مجهول، حيث أنه بعد الشهر القادم المتوقع فيه تلاشي كورونا علي حسب متخصصون ، سوف يكون فيه أحداث كثيرة حيث لا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة بسبب عدم معرفة تاريخ محدد لنهاية فايروس كورونا المستجد.