كشف الصحي فتحي بن لزرق عن الجهة المسؤولة الوحيدة التي تقف خلف نهب ثمانين مليار ريال كانت في طريقها إلى لبنك المركزي اليمني ويبرأ الانتقالي من عملية السطو .  

وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر إن الحكومة اليمنية التي يرأسها معين عبدالملك هي التي قامت بإرسال الأموال وتتحمل المسؤوليةكونها قامت بإرسال أموال ضخمة إلى مدينة لا تخضع لسيطرتها.

هذا ووجه سياسيون وناشطون أصابع الاتهام لمعين عبدالملك رئيس الحكومة الشرعية بالوقوف خلف قيام المجلس الانتقالي بنهب ثمانين مليارريال من خلال تنسيقه المباشر معهم قبل نقل حاويات النقود إلى البنك المركزي.

على صعيد متصل حملت مذكرة موجهة من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اتهاماً ضمنياً للأخير بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي بشأن عملية السطو على المبالغ النقدية التي كانت في طريقها الى البنك المركزي بمحافظة عدن.

وتضمنت المذكرة التي حصل عليها "وجهت امس الاثنين، لمعين عبدالملك أسئلة موقع عليها من 25 عضواً من أعضاء مجلس النواب، بعد أن بات من الواضح أن رئيس الوزراء تواطئ في عملية السطو مع المجلس الانتقالي، وهو ما يعزز تصريحات المصادر التي أكدت لصيرة بوست في وقت سابق أن معين ومكتبه سهلوا للانتقالي نهب سبع شاحنات محملة بالمليارات من الريالات.

وبحسب الوثيقة  تضمنت أسئلة الأعضاء الموجهة الى الحكومة "ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة الى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حرباً مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟".

وتساءل أعضاء البرلمان "كيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات الى البنك المركزي"؟.

كما تضمن المذكرة تساؤلات عن "الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل".

وطالب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، من رئيس مجلس الوزراء الرد على الاسئلة ليتم على ضوء ذلك إحاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم مجلس النواب باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.