قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إن مجموع الثروة التي يملكها أغنى 31 مليارديرا بالمنطقة العربية -وجميعهم من الرجال- يعادل تقريبا ثروة النصف الأفقر من سكانها البالغين. وأضافت إسكوا –في دراسة نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم- أن انعدام المساواة سيزداد بسبب آثار فيروس كورونا، لكن من الممكن الحد منه من خلال ضريبة تضامن مصمّمة بشكل مناسب. وتعاني المنطقة العربية من انعدام المساواة، حيث تمثل ثروة أغنى 10% من البالغين أكثر من 75% من مجموع ثروة الأسر في المنطقة. وأشارت اللجنة إلى أن المنطقة العربية هي النامية الوحيدة التي ارتفع فيها الفقر الناجم عن انخفاض الدخل في العقد الأخير، وتوقعت الدراسة أن يطال الفقر العام الحالي نحو ثلث سكان البلدان العربية المتوسطة الدخل والأقل نموا، أي 115 مليون شخص في 14 بلدا، بعد أن كان يطال 66 مليون شخص عام 2010. وأرجعت الدراسة سبب زيادة الفقر في المنطقة إلى الصراعات والكساد الاقتصادي، وتوقعت أن يتفاقم الوضع بسبب جائحة كوفيد-19. وتأتي الدراسة الجديدة جزءا من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تعدها الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي.

 (ضريبة التضامن)

أوضحت إسكوا في دراستها أنه من الممكن إنقاذ الملايين من سكان البلدان المتوسطة الدخل من براثن الفقر من خلال اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة قدرها 1.2%، بالاستناد إلى أن كلفة سد فجوة الفقر بهذه البلدان ترتفع إلى 15.6 مليار دولار عام 2020 ولكنها متواضعة مقارنةً بثروة الشريحة العشرية الأغنى فيها التي تبلغ، حسب التقديرات، 1.3 تريليون دولار. وشددت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي على "ضرورة تنفيذ مبادرات لصالح الفقراء تدعمها الشريحة العشرية الأغنى ويكون لها أثر إيجابي مباشر على الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للمخاطر". ودعت دشتي إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي للتعجيل في التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19، وتلبية الحاجات الإنسانية ومعالجة النقص في الغذاء بالبلدان الأكثر عرضة للخطر. وفي معظم الدول العربية -تقول إسكوا- يجذب القطاع العقاري استثمارات كبيرة، لكنه لا يسهم إلا قليلًا في الإيرادات الضريبية. كما اقترحت الدراسة وضع نظام ضريبي عادل وتصاعدي، تدعمه إرادة سياسية وقدرات مؤسسية قوية، يؤدي إلى جمع الإيرادات اللازمة لمكافحة الفقر من دون فرض أعباء مالية إضافية. وأكدت إسكوا أن هذه الضريبة التضامنية غير مناسبة للبلدان العربية الأقل نموا وتلك المنكوبة بالنزاعات، حيث إن ثروة الشريحة الأغنى من سكان هذه البلدان لا تكفي لتغطية كلفة القضاء على الفقر، مما يزيد من الحاجة إلى سياسات مالية أخرى لتوليد الإيرادات، والأهم من ذلك إلى المساعدات الخارجية.