تحل الذكرى الثامنة، لمجزة الحولة التي وقعت بريف مدينة حمص في عام 2012، وراح ضحيتها أكثر من 107 مدنيا على أيدي قوات النظام والميليشيات الموالية له وذلك في 25 مايو من كل عام ، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وقد وصفت الشبكة هذه الحادثة بأنها “أكثر مجزرة وحشية” ارتكبتها قوات النظام السوري بحق المدنيين منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا في 2012 ، وفقاً لموقع الحرة .

بدأت المجزرة عندما قام النظام بقصف عشوائي على منطقة الحولة وتحديداً مدينة تلدو، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام آنذاك.

وأسفر القصف الذي استمر 14 ساعة عن مقتل 11 شخصاً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام قوات النظام والميليشيات التابعة له المدينة، وبدأوا في ارتكاب أعمال وحشية بحق المدنيين.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قامت قوات النظام بإعدامات لكل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث قاموا بتكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم ذبحهم بالسكاكين ورميهم بالرصاص بطريقة وحشية.

وأكدت الشبكة أن هذه المجزرة أسفرت عن مقتل أكثر من 107 شخصاً، من بينهم 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، مشيرة إلى أن هذا ما نجحت في توثيقه.

وقد تسبب المجزرة في حدوث صدمة على المستوى الدولي، فقد أدانت الدول15 لمجلس الأمن الدولي بالإجماع الحكومة السورية لإطلاقها النار من أسلحة ثقيلة على المدنيين، وقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأحد عشر دولة أخرى بطرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من أراضيهم.

كما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 41 صوتًا مقابل 6 أصوات لإدانة الحكومة السورية، وحملها مسؤولية المجزرة، ودعا إلى إجراء تحقيق جنائي دولي في الأحداث.

إلا أن قوات الحكومة السورية رفضت هذه الاتهامات، وزعمت الحكومة السورية أن جماعات القاعدة الإرهابية هي المسؤولة عن عمليات القتل، لكن قرار النظام السوري بمنع لجنة الأمم من الوصول إلى مكان المجزرة والتواصل مع شهود العيان، أكد تورطه ومسؤوليته عن المجزرة.

وفي هذا السياق، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مرور الذكرى الثامنة لـ”مجزرة الحولة” دون معاقبة مرتكبيها ومحاسبة المسؤولين عنها يمثل وصمة عار بحق جميع الدول.

واعتبر الائتلاف أن “المذبحة الرهيبة نقطة فاصلة من جهة مستوى الإجرام والفظاعة التي كان وصل إليها نظام الأسد”، مؤكداً أنها مثلت تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وتصعيداً سعى النظام عبره إلى جس نبض العالم واختبار مدى استعداده للتحرك من أجل إنقاذ المدنيين ووضع حد للحملة الجارية بحقهم.