�البت بريطانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا لوقف تورطها في النزاع في ليبيا بعدما أكد تقرير للأمم المتحدة مؤخرا وجود مرتزقة روس وسوريين في هذا البلد. وخلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن، نفت روسيا مجددا أي دور لها في مشاركة مرتزقة روس في المعارك ووصفت التقرير الأممي بأنه غير موثوق به. وأعلن السفير البريطاني جوناثان آلن "نشعر بقلق كبير حيال المعلومات عن استمرار جهات خارجية في إرسال عتاد ومرتزقة" إلى ليبيا. وأضاف أن "أنشطة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة تستمر في تأجيج النزاع وتطيل معاناة الشعب الليبي. وأود أن أدعو جميع أعضاء مجلس الأمن لتطبيق قراراته التي صوتوا بأنفسهم عليها" في إشارة إلى حظر الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011. وطالبت السفيرة الأميركية كيلي كرافت أيضا "كافة اطراف النزاع الليبي بأن يوقفوا فورا أنشطتهم العسكرية".  وتابعت "عليهم وقف نقل المعدات العسكرية والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا (...) بمن فيهم مرتزقة مجموعة فاغنر". ورد نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا بالقول "نرى الكثير من التكهنات حول مرتزقة روس مفترضين". وأضاف "في غالبيته، فان التقرير الأممي يستند إلى معلومات غير محققة أو مفبركة بهدف تقويض السياسة الروسية في ليبيا". وتابع "معلومات كثيرة مرتبطة بالرعايا الروس المذكورين في التقرير لا تستند إلى أي أساس بكل بساطة". وكانت الرئيسة بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز أبلغت مجلس الأمن سابقا أن الأمم المتحدة لا تزال "تشهد على تعزيزات عسكرية خطيرة". وقالت إن هذه التعزيزات ناجمة عن "إرسال دول أجنبية بدون توقف لأسلحة أكثر تطورا وفتكا ناهيك عن تجنيد مزيد من المرتزقة لصالح طرفي النزاع" في ليبيا. والتقرير الأممي السري وضعه خبراء أمميون يراقبون حظر الأسلحة إلى ليبيا. ويؤكد التقرير وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر ويكشف وجود مقاتلين سوريين أتوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر. وجندت مجموعة فاغنر بعض هؤلاء لحساب حفتر، بحسب التقرير. وتؤكد الوثيقة أيضا أن مقاتلين سوريين من المعارضة يحاربون في ليبيا دعما لحكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة عسكريا من قبل تركيا منذ نهاية 2019.