كشف مصدر حكومي  أن اللجنة الحكومية في حوار جدة، ردت على المسودة المقدمة من الجانب السعودي الخاصة بإنهاء تمرد عدن المدعوم إماراتياً، بمشروع مسودة أخرى مع أخذ ما رأته اللجنة بالتشاور مع الرئيس مقبولاً في المسودة، المقدمة من الأشقاء.

وأكد المصدر الحكومي أن اللجنة ناقشت مع الجانب السعودي، المسودة الحكومية وأن نتائج النقاشات انتهت بتأييد الجانب السعودي للمسودة الحكومية..

وأشار المصدر الحكومي إلى أن دولة الإمارات باتت تمثّل العائق الوحيد لإنهاء التمرد في العاصمة عدن.

وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة- من خلال اللجنة- قامت بتقديم آلية ملحقة بالمسودة الخاصة بإنهاء التمرد والتي تتضمن خطوات مزمنة يلتزم الأشقاء في المملكة السعودية للحكومة الشرعية بضمان تنفيذها من أطراف التمرد دولة الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي..

ووفقاً للمصدر الحكومي فإن دولة الإمارات مازالت ترفض مشروع مسودة الحكومة الشرعية..

وحول صحة ما أوردته قناة الجزيرة عن مضمون مسودة جدة، أكد المصدر الحكومي أن ما نشرته قناة الجزيرة فيه من الصحة الكثير كما أن فيه بنود لم تعد موجودة..

وأشار المصدر الحكومي إلى أن الحديث عن انتهاء المشاورات في جدة مازال مبكراً وأن أهم العقبات هي تجاوز أي ملامح لفرضيات الأمر الواقع, مازالت محطة تجاوزتها الحكومة في مسودتها وتسعى دولة الإمارات إلى إعادته من خلال الإيعاز لأدواتها فيما يسمى المجلس الانتقالي برفضها..

وحول الرفض المجتمعي لمبدأ الحوار مع جماعة التمرد وقتلة الجيش، اكتفى المصدر الحكومي بالقول "الشرعية تتجرع السم في العسل مجبرة لا مخيرة"..

هذا وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مساء السبت، مسودة اتفاق جدة بين الانتقالي المدعوم إماراتيا، والحكومة الشرعية، حيث نصت المسودة على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب، وأن يقوم الرئيس هادي بتعيين رئيس للحكومة، واختيار الوزراء في الحقائب السيادية، على أن تتولى السعودية الإشراف على عملية هيكلة القوات الأمنية في عدن.