اتخذت حكومة سلطنة عمان، قرارًا أقل ما يوصف به أنه "صادم" بشأن العمالة الوافدة والأجانب المتواجدين في وظائف تابعة للشركات الحكومية على أراضيها.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة اليوم الأربعاء، بضرورة إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود تطوير القوى العاملة الوطنية.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يأتي ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

وشددت وزارة المالية العمانية على الشركات الحكومية، بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين، وفق جدول زمني محدد، لمختلف المستويات الوظيفية، وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية في تغريدتها، أن السياسة العمانية الجديدة هي "التعمين"، أي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع المالية في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيًّا للطاقة وتضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونها في الفئة عالية المخاطر.

وحظرت الدولة على الشركات الخاصة، محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين، قبل نحو أسبوعين.

وحثت الدولة، شركات القطاع الخاص أيضًا على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب فيه أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 ملايين نسمة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء العمانية، الأحد الماضي، إن سلطنة عمان قلصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار)، نتيجة لتخفيضات تقررت حديثًا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية عشرة في المئة وميزانيات التشغيل عشرة في المئة أيضًا.

وتواجه اقتصاديات دول الخليج (الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر) ضغوطًا كبيرة خلفتها أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما دفعها لاتخاذ قرارات جرئية لإنقاذ ميزانياتها.