خلال الأسبوعين الماضيين كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في جولة إقليمية التقى خلالها مسؤولين سعوديين وحوثيين من بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حيث ناقش معهم التحضيرات لتسوية سياسية شاملة.

 ونقلت وسائل اعلامية - ممولة من قطر - عن مصدر في مكتب غريفيث فإن الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي كان دليلاً للمجتمع الدولي والإقليم على ضرورة الحل السياسي في اليمن، ووقف المزيد من التصعيد.  

وأشار "إلى أن تفاصيل التسوية السياسية الشاملة التي يحضّر لها المبعوث الأممي تتعلق بتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الشاملة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية".  

وأضاف "التسوية تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة، ووقف الهجمات على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية".   

ووفق مكتب المبعوث فإن غريفيث يبحث مع الأطراف بصورة حثيثة للتوصل إلى اتفاق.   وترتبط التسوية السياسية المحتملة بمرحلة انتقالية قبل الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية، حسبما تقول عضوة فريق الحكومة المشارك في المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والأمينة المساعدة للتنظيم الناصري رنا غانم.   وقالت رنا "فإن التسوية التي تسبق المرحلة الانتقالية تشمل ترتيبات أمنية وعسكرية على الأرض، يعقبها تشكيل حكومة شراكة واتفاق على إقرار الأقاليم والدستور، وهي تفاصيل رحبت بها جميع الأطراف، مما جعل غريفيث متفائلا".  

وأشارت إلى أن "التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى لأسباب عدة من بينها أن هناك تغييرات كبيرة في المنطقة منذ اتفاق السويد تتعلق بالوضعين العسكري والسياسي، كما أن الإقليم بات مرهقا من حرب اليمن".   وتضيف غانم "التحالف الذي تقوده السعودية أُنهك تماما في هذه الحرب، وفي المقابل فإن الحوثيين باتوا غير قادرين على مواصلة الحرب".  

وقالت "إن الخطوة الأولى في التسوية السياسية الشاملة تبدأ بالتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار في كل محافظات اليمن في الشمال والجنوب، وسحب سلاح المليشيات، وتسليم المعسكرات إلى الدولة بما يضمن توقف الحرب نهائيا".   

وبحسب غانم فإن التسوية الشاملة تترقب ما سيترتب عليه حوار جدة الجاري بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، مضيفة للجزيرة نت أن "حوار جدة قد يتوصل لاتفاق قريب يقضي بعودة الحكومة إلى عدن، مقابل ضم الانتقالي في الحكومة".   

من جهة، يقول مصدر في الحكومة اليمنية إن السعودية تريد إنهاء الحرب، لذا دفعت بالحكومة والانتقالي إلى التفاوض، مقابل أن تكون هي المسيطرة بشكل مؤقت في عدن، تمهيداً للانتقال إلى تسوية شاملة مع الحوثيين.   ورغم التطمينات والمؤشرات الإيجابية التي يقدمها المبعوث الأممي، فإن مصدرا رفيعا في جماعة الحوثيين يرى أن ما يقدمه غريفيث لا يزال قيد التشاور والتفاوض حتى التوصل إلى عملية سلام دائم.  

ونقلت "الجزيرة نت" عن المصدر الرفيع قولة "النتائج حتى اليوم بعيدة من أن تسمى نهائية".   غير أن المصدر يؤكد أن هناك وقفا غير معلن لإطلاق النار مع الرياض، خصوصا مع التطمينات الأخيرة التي بعثتها مسؤولو البلدين، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الجانب ذاته.

والجمعة 4 أكتوبر الجاري كشفت وكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية تدرس اقتراحا من جانب الحوثيين الموالين لإيران حول شكل ممكن من أشكال وقف إطلاق النار، والذي من شأنه، إذا ما تم الاتفاق عليه، أن يعزز جهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب مدمرة. 

 وعرض الحوثيون في 20 سبتمبر/ أيلول الفائت مبادرة أحادية في التوقف عن توجيه الهجمات بالصواريخ وطائرات بدون طيار على السعودية، ورحبت الرياض بهذه الخطوة، وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان -على موقع تويتر- إن المملكة تنظر لعرض الهدنة الحوثي "بشكل إيجابي".  

وقال مسؤول إقليمي على دراية بالأمر إن السعوديين يدرسون عرض الحوثيين، الذي سيستخدمه الدبلوماسيون الغربيون لإقناع الرياض بتغيير مسارها في حرب اليمن.

وقال المصدر "يبدو أنهم منفتحون جدا عليه".   ونقلت "رويترز" عن مصدر عسكري رفيع من الجانب الحوثي إن السعوديين "فتحوا اتصالات" مع رئيس المكتب السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، عبر طرف ثالث، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. وقال المصدر إن هذا العرض تضمن وقف جزئي لإطلاق النار في مناطق معينة.