اتخذ مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان من بين نلك القرارات، الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي فبراير/ شباط الماضي أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.

وترغب الإمارات، وهي منتج كبير للنفط في أوبك، في تنويع مزيج الطاقة لديها، بإضافة الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمساعدة في إتاحة مزيد من الخام للتصدير. وتريد الدولة أن توفر الطاقة النووية ستة بالمئة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول 2050.

  وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.

  وأضاف أن بمقدور نواة الآن البدء في الاستعداد للعمليات التجارية حيث ستستمر التجارب لبضعة أشهر.

 وستضم براكة عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات، موزعة بالتساوي. ولم تفصح الإمارات عن إجمالي الاستثمار النهائي للمشروع.

وكتب محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في حسابه الرسمي على تويتر ”يمثل اليوم فصلا جديدا في مسيرتنا لتطوير الطاقة النووية السلمية بإصدار رخصة تشغيل أول (وحدة في) محطة براكة“.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي اعتماد نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة، وتفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.