في رسالة وصفت بالانقلابية وتحمل في طياته بوادر انقلاب خطير وغير معلن داخل اروقة الشرعية اليمنية أكد، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، أنهم لن يقبلوا باستمرار الحكومة، ولا معين عبد الملك في رئاستها في هذا المنعطف التاريخي الهام.

وقال الميسري، في رسالة صوتية، متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "هناك شبه إجماع على عدم رضى أعضاء الحكومة عن عمل رئيسها".

وجدد نائب رئيس الوزراء، صحة ما ورد في الرسالة التي تم رفعها إلى الرئيس هادي. موضحا أن "رسالتنا إلى الرئيس حقيقية، وليس من حق رئيس الوزراء، أن يتحدث باسم الحكومة كاملة".

وأشار إلى أن "ما قاله المصدر المسؤول باسم الحكومة تلفيق وكذب ولا يمثل الحكومة" مؤكدا أنه "أحد الذين صادقوا على رسالة الاثني عشر وزيرًا التي وجهت للرئيس هادي". وقال: "أؤكد صحتها".

وتابع: "أرسلنا رسالة إلى الرئيس هادي في حدها الأدنى، ونحن نتحمل مسؤوليتها ولسنا قصرا". حسب وصفه.

واعتبر هذه الرسالة الصوتية "بأنها ردًا على تصريحات الحكومة، والتي وصفها بالتطاول والاستخاف".

وقال الميسري: نحن بحاجة إلى حكومة تليق بهذه المرحلة التي يمر بها الوطن. مؤكدا أن هناك شبه إجماع على عدم الرضى على أداء رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل المسنودين بالتحالف العربي، فهذه انتصارات قررها الأبطال في الميدان وليس للحكومة فيها ناقة ولا جمل.

وأضاف: نحن أقرب من رئيس الوزراء أو من غيره مما يدور على الأرض، وأكثر التصاقا بأبناء المقاومة والجيش الوطني ورجال القبائل، ساعة بساعة ولحظة بلحظة.

وكان مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية، قد نفى، اليوم الأربعاء، صحة الرسالة المتداولة والتي تحدثت عن اعتراض 12 وزيراً في رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، على أداء رئيس الحكومة معين عبدالملك.

وقال المصدر: "أن الهدف من الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية في هذا التوقيت (...) محاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وحرف الأنظار (...) عن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين وآخرها قصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز واستهداف محطة ضخ النفط بمأرب".