أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن المعلومات التي نشرها مدير فرع مكة بخصوص العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال غير مكتملة.

وقال متحدث الموارد البشرية: إشارة للمشاركة المنشورة مؤخرًا لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة وقطاعاتها للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، نوضح بأن بعض المعلومات الواردة فيها غير مكتملة ومنعًا للالتباس ننوه إلى صدور عدة قرارات من الوزارة لتنظيم وحماية العلاقة التعاقدية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت قرارًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وأتاحت الوزارة حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من نظام العمل، فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل، خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات، على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من نظام العمل، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافةً إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي، حيث تهدف الوزارة من خلال هذ القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريبًا.