تتوقع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن سلطنة عُمان ستشهد نقلة غير مسبوقة على يد السلطان الجديد هيثم بن طارق، والذي شرع في اتخاذ خطوات لازمة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. 

وتمثلت هذه الخطوات السلطانية عقب انتهاء فترة الحداد في خفض المديونية العامة ومراجعة أداء المؤسسات الحكومية، حيث أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السلطان هيثم سيعمل على إعادة توجيه موارد الدولة لزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب إجراء مراجعة كاملة للأنشطة الاقتصادية وعملية التوظيف في الشركات الحكومية لتحسين أدائه
“بلومبيرغ” نقلت عن ريتشارد سيغال، كبير المحللين لدى مانولايف للاستثمار في لندن قوله: “هذه هي أنواع الترشيدات التي ينبغي تنفيذها، ضرورية لعمان ووضعها الاقتصادي”، مضيفاً أن الأولوية الأولى ستتمثل في كبح زيادة الدين العام.

الوكالة ذكرت في تقريرها أيضا أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد، نجح في تحويل البلاد إلى دولة متقدمة في جميع المجالات، وأسس اقتصاداً متطوراً بلغ إجمالي الناتج المحلي فيه 79 مليار دولار.

وأكّدت أن السلطنة تسعى إلى إحراز تقدم في جهود تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

الوكالة الأمريكية نوهت إلى أن الحكومة  بالسلطنة شرعت منذ سنوات في خصخصة عدد من الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك أول صفقة كبرى مع شركة “State Grid Corp” للحصول على حصة 49% في إحدى الشركات الحكومية.

وبينت أنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل نمو خلال العام الجاري، مدفوعاً بتسارع النمو في قطاع النفط.

وتتوقع وكالة ستاندرد تشارترد أن يتعافى الاقتصاد الوطني من التباطؤ هذا العام، بفضل زيادة إنتاج الغاز، وتنوع الاستثمارات في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة.

والأحد الماضي، كشف السلطان هيثم بن طارق عزمه إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، وتقليص الدين العام وتحديث أنظمة التشريعات وآليات العمل.

وقال السلطان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أننا “نعمل على مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم الحكومة للاستفادة من الموارد البشرية واستيعاب أكبر قدر من الشباب”.

من جهة أخرى، أكد السلطان العماني على استمرار رسالة بلاده، وهي نشر السلام في العالم.

ووصف الشباب بأنهم “ثروة الأمم وحاضر الأمة ومستقبلها”.مضيفاً: “سوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم”.