نشرت الصحف السعودية، تفاصيل القرار الذي اتخذته المملكة حول الإلغاء الكلي لنظام الكفيل.

وقال “العربية. نت”، إن السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام “الإقامة المميزة” الذي أقره مجلس الشورى والذي يمنح نظام “الإقامة المميزة” مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

وأنشأت السعودية مركزاً يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

ومشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وأبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين ترحيبهم بنظام الإقامة المميزة، فقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حسابه عبر تويتر: “الإقامة المميزة تحارب التستر التجاري في المملكة”.

ويأتي نظام “الإقامة المميزة” ليتماشى مع ما أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، خلال مقابلة خاصة على قناة “العربية” في عام 2016.

وأكد ولي العهد السعودي، أن مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلًا في المملكة، وأنه سيكون رافدًا من روافد الاستثمار في المملكة، وسيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية”، عن الخبير الاقتصادي السعودي عضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، إن هذا المشروع يعد عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، حيث يتم منحهم إقامة مميزة كما هو مطبق في كثير من دول العالم.

وأضاف: “هذا يعني أن هؤلاء المقيمين سيستثمرون داخل البلد، ما سيسمح أيضا بتوظيف السعوديين، وهذا هدف آخر وقيمة اقتصادية مضافة من ناحية الاستثمار أو التوظيف”.

وأكد بن جمعة أن إقرار الشورى هذا المشروع كان مطلبا لتحويل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي، مثل السيطرة على محال التموينات والسوبر ماركت إلى اقتصاد رسمي يدفعون عليه ضرائب، كما أنه يسمح للدولة بمعرفة الحوالات ومداخيل هذه الفئة.

نظام الإقامة المميزة في السعودية

وأكد عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور إحسان بو حليقة، أن نظام الإقامة المميزة في السعودية حدثت له تبعات إيجابية عديدة، بسبب استقطابه ممولين وأشخاص ذوي كفاءة مالية وخبرة عالية وقياديين ليس فقط في مجال الاستثمارات، بل حتى أفكار تؤدي إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي.

ونوه بو حليقة بأن النظام سيحل عددا من الحالات التي يلجأ فيها المستثمر إلى التستر، وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد، نتيجة العمل غير المنظم ووجود مالك اسمي ومالك فعلي لهذه الاستثمارات، كما أنه قد يمارس أنشطة أخرى غير المدرجة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيمنع أي سبب للتستر، وسيتوسع الإقبال على العيش في المملكة والاستثمار فيها.