حذر تقرير أممي حديث من أن أسعار المواد الغذائية في اليمن ستشهد المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري 2023، مدفوعة بعديد العوامل كزيادة أسعار النفط عالمياً وانخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار تحديات توفر النقد الأجنبي للاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في نشرة السوق لشهر أغسطس 2023: "من المتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ والمتبقية من العام الجاري 2023، بحيث ستكون أعلى من متوسط الزيادة للسنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، مع استقرار نسبي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)".

وأضافت النشرة أن أسعار المواد الغذائية سترتفع إلى أعلى من مستوياتها المسجلة في عام 2022، وذلك في كل من منطقتي نفوذ الحكومة وسيطرة الحوثيين، وإن كانت في هذه الأخيرة أقل قليلاً من مستويات العام الماضي في معظم الأسواق الخاضعة لها.

وأشارت (الفاو) إلى أنه وعلى الرغم من تواصل انخفاض أسعار الغذاء عالمياً في أغسطس الماضي، إلا أن ذلك لايعود بالفائدة محلياً، حيث "لا تزال أسعار الغذاء أعلى من المتوسط العام خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب آثار تدهور قيمة العملة وزيادة تكاليف نقل السلع واستمرار تحديات توفر النقد الأجنبي وانخفاض الصادرات عبر الممر التجاري للبحر الأسود".

وأوضحت المنظمة الأممية في نشرتها الشهرية، أن "هناك قلق متزايد من ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود جراء الزيادة المستمره في أسعار النفط العالمية، ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق الحكومة على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية".

وأكدت النشرة الشهرية أن ارتفاع معدلات التضخم في مناطق نفوذ الحكومة، واحتكار السلع وتداولها في السوق الموازية (السوداء) في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، سيؤدي إلى الحد من قدرة غالبية السكان على الوصول الاقتصادي إلى الغذاء وتآكل القوة الشرائية لديهم، وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد.