قال البرلماني اليمني، أحمد سيف حاشد إن ‏ ما تسمى "التغييرات الجذرية" لم تمس السلطة الخفية بصنعاء مع بعض الفرملة والتقسيط؛ في إشارة إلى إعلان زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بدء المرحلة الأولى لما اسماه التغيير الجذري، بالإطاحة بحكومة الجماعة غير المعترف بها.

وأعتبر حاشد في تغريدات على حسابه الرسمس بموقع " إكس"، إن "‏"التغيرات الجذرية " غيرت حكومة لا تحكم، ولم تمس السلطة الخفية، أو مراكز النفوذ في السلطة.

وأضاف : ‏مشروع "الجماعة" أو التوجه العام لها لم يتغير، بل تم تأكيده مع بعض الفرملة والتقسيط.

وتابع: ‏"التغييرات الجذرية" هي تأكيد الهدف الاستراتيجي للجماعة، فيما الفرملة والتقسيط تدخل في إطار تكتيك الجماعة، وما حدث من تعديلات في تكتيكها جاءت على خلفية مستجدات عدة، ومنها المعطيات الجديدة، والتطورات الداخلية والخارجية التي شهدتها الساحة في اليومين الماضيين؛ في إشارة إلى الاحتفالات الشعبية العفوية والعارمة بالذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وكان برلماني بصنعاء، قد نبه مساء اليوم الأربعاء، سلطات مليشيا الحوثي عقب وقوعها في خطأ قانوني.

وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، عبده بشر، في تغريدات على حسابه بموقع " إكس " في وضعنا الحالي من يقيل الحكومة هو ما اسماه المجلس السياسي، وليس الدفاع، لأن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والاعلام أعضاء في مجلس الدفاع الوطني".

وأورد بشر المادة (119) من الدستور اليمني النافذ والتي تنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون".

وفي تغريدة أخرى بدأها بقوله : صلينا على النبي قالوا أطرق الحديد وعاده حامي.. المرتبات والحقوق أين موقعها من الاعراب".

وأضاف : يجب أن تعمل حكومة تصريف الاعمال مع المفاوضون على سرعة تنفيذ ما اتفقوا عليه وصرف المرتبات السابقة، ويجب أن تعي حكومة الكفاءات الجديدة (غير المعترف بها) أن من أولويات مهامها صرف المرتبات بشكل منتظم وبصورة شهرية.

وأعلن ما يسمى بمجلس الدفاع الوطني، و عبر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى إقالة الحكومة الحالية (غير المعترف بها) برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.

وكان عبدالملك الحوثي، أعلن في كلمة متلفزة، بمناسبة احتفال جماعته بالمولد النبوي، أن المرحلة الأولى من "التغيير الجذري" تتضمن إعادة تشكيل حكومة كفاءات (غير معترف بها)، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات ورفده بالكوادر المؤهلة ممن وصفهم بعلماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.