كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، خليل الصالح، عن قرار صادم لآلاف الوافدين العاملين في الوظائف الحكومية.

وقال "الصالح" عقب اجتماع اللجنة البرلمانية لمناقشة سياسة الدولة بخصوص الإحلال والتوظيف، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة، إن الكويت استغنت عن 4 آلاف و640 وافدًا خلال سنتين.

وأضاف "الصالح" في تصريحات لصحيفة "الراي" المحلية، أن الحكومة تعتزم إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وذلك لإحلال كويتيين بدلًا منهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول الكويتي أن عدد الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف انخفض إلى 6 آلاف، وسيتم توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

وأشار "الصالح" إلى أن الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان سيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة إنهاء خدمات الوافدين وإحلال كويتيين بدلًا منهم (تكويت الوظائف).

وفي سياق متصل، أوضح "الصالح" في تصريحه للصحفيين، أنه "وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدًا في العام 2017 و1500 وافد في العام 2018، وفقًا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال".

وكانت السلطات الكويتية رحّلت أكثر من 40 ألف وافد في عام 2019 لأسباب متعددة، أبرزها مخالفة قانون الإقامة، والتورُّط في قضايا جنائية، وجنح، بزيادة تقدر بـ14 ألفًا على عام 2018 الذي شهد ترحيل 34 ألفًا آخرين.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية في الكويت، فإن عدد السكان في الدولة يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين وافد يمثلون 70.2 في المائة من إجمالي السكان.