أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الاثنين؛ تصريحًا صادمًا للوافدين والمقيمين في المملكة بشأن رسوم العمالة.

ونقل موقع "العربية.نت"، عن "الجدعان" على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قوله: إنه "لا نية لتعديل رسوم الوافدين".

وأضاف: أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليًا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.

وطبقت السعودية "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين؛ بدءًا من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهريًا، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية.

وتجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجيًا بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة؛ وفقًا لما أعلنته وزارة المالية السعودية حينها.

وقرَّر مجلس الوزراء السعودي في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أن تتحمل الدولة اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

جدير بالذكر أن تقارير اقتصادية شبه رسمية في السعودية وإحصائيات رسمية، أكدت أن عشرات الآلاف من المنشآت والمؤسسات أغلقت بسبب الرسوم والضرائب المفروضة عليها.