قتلت شابة في مقتبل العمر، أثناء لجوئها إلى القضاء لنيل حق من حقوقها، المتمثل بالزواج ممن تحبه ويحبها على سنة الله ورسوله .

وهذه تفاصيل الجريمة البشعة 

اسم الضحية : سميحة الأسدي عمرها :  ثلاثون عاما الحالة الإجتماعية : مطلقة ولديها طفلين تاريخ مقتلها : 9/ابريل/2018 طريقة القتل : الطعن في منطقة الرقبة بأداة حادة في قاعة إحدى المحاكم بصنعاء. القاتل : شقيها "يونس الأسدي"

تفاصيل القضية :

كانت الضحية متزوجة من رجل معاق إلا انها أصبحت أم بعد ذلك لطفلين، لم يستمر زواجها من ذلك الرجل ، مما جعلها تطلب الطلاق وتم ذلك بموافقة أهلها.  

عادت لتعيش لدى أسرتها لكنها كانت تعاني التعنيف هي وطفليها، جاءها العديد من الشباب لطلبها للزواج فرفض والداها تزويجها وظل يعنفاها جسديا ولفظيا وحبساها في المنزل فقامت بمساعدة احدى صديقاتها بالهروب من المنزل مخلفة ورائها طفليها على امل العودة لأخذهما. ذهبت للمحكمة لعقد زواجها من أحد الشباب الذي تقدم لها ، على سنة الله ورسوله، فرفض القاضي تزويجها وطلب حضور ولي امرها .

تمت دعوة ولي أمرها للمرة الاولى والثانية ولم يحضر للمحكمة،  وفي المرة الثالثة جاء الأب مع الأم وشقيقها،  كادت ملامح الفرح ترتسم على ملامحها لكن أمها مررت خنجر كانت تخفيه تحت ثيابها لأخ الضحية فباشرها بطعنة في رقبتها.

 حاولت الوصول للقاضي وقالت أمام القضاء والحاضرين : دمي في ذمتكم وعلى الفور توفت سميحة ، تحت صمت وفزع شديدين من قبل الحاضرين آنذاك.

عقب ذلك قام القاضي بإصدار حكم الإعدام قصاصاً وتعزيراً للأخذ بحق المغدور بها ولكن لأن إجراءات التنفيذ لم تتم تحت مزاعم أنها جريمة شرف ، حيث جعلت هذه المزاعم، الأب يطعن في حكم القاضي فأحيلت  القضية الى محكمة الاستئناف بحجة اسقاط الحكم عن القاتل لأنها "جريمة شرف" .

وفي الجلسة الاستئنافية قام القاضي محمد اسماعيل بإسقاط التعزير تمهيداً لتنازل اولياء الدم الذين هم المحرضين على القتل بل وشركاء فيه بطريقة مباشرة، ليتم تبرئة القاتل المجرم.

 وهذا حكم جائر بحق سميحة وبحق كل امرأه يمنية تلجأ للقضاء ويتم اهدار دمها وانتهاك قدسية القضاء .