�علنت حكومة المجلس الرئاسي المعترف بها دوليا، عن عودة قوية لأسواق النفط العالمية بعد أن نجحت في جني مليار دولار من عائدات صادراتها العام الماضي. وتتبنى حكومة المجلس الرئاسي، خطة نشطة لزيادة إنتاجها النفطي، وغني عن القول إنها ستكون أحد المستفيدين من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية ، حيث تجاوز البرميل حاجز الـ 100 دولار منذ اندلاع الحرب النفطية الروسية وأوكرانيا. حيث أن هناك نوعان رئيسيان من النفط الخام في اليمن ، وهما خام مأرب الخفيف وخام المسيلة متوسط ​​وعالي الكبريت. وتصدر اليمن نفطها بشكل أساسي إلى الصين وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى. وأعلنت وزارة النفط والمعادن، مساء الأربعاء ، أن عائدات البلاد النفطية تجاوزت المليار دولار في عام 2021 للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثيين الذي عصف باستقرار قطاع النفط في عام 2015. ويتجاوز المبلغ بنحو 300 مليون دولار ما حصل عليه اليمن من عائدات النفط في السنوات التي أعقبت الانقلاب. كان اليمن ينتج نحو 127 ألف برميل يوميا قبل انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب. أسفرت الحرب عن توقف توليد الطاقة ، وإغلاق مصفاة عدن ، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. وفي العام الماضي ، قال وزير النفط في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن اليمن يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 25٪ إلى 75 ألف برميل يوميًا في غضون أشهر. وفي السياق ذاته ، أعلنت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني ، أن اليمن في عام 2021 جنت ما يقرب من 50 مليار ريال من عائدات بيع الغاز البترولي المسال. وأكدت وزارة النفط أنها تسعى من خلال وحداتها ومؤسساتها لزيادة مستويات الإيرادات والمساهمة بشكل مباشر في إنقاذ وتعافي الاقتصاد الوطني في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. وعملت الحكومة المعترف بها دولياً على إعادة تصدير النفط الخام من جميع الحقول النفطية ، وخاصة خام مأرب وخام شبوة ، بعد إعادة تأهيل ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب. وقالت وزارة النفط إنها تعمل على إصلاح نظام قطاع النفط برمته ومعالجة التشوهات والأضرار الجسيمة التي لحقت بهذا القطاع المهم في الآونة الأخيرة. وأشار البيان إلى أن وزارات النفط والمعادن والمالية تعمل بجهد كبير لاستعادة دورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني والمساعدة في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال العمل على استقرار العرض وأي أزمات ومعالجة الاختناقات أينما وجدت.