أعربت دولة الكويت، ، عن استيائها من قرار الحكومة الفلبینیة الصادم بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى البلاد، في أعقاب مقتل خادمة فلبينية، واكتشاف تعذيبها وتعرضها للإيذاء الجنسي.

وأفادت تقارير فلبينية أن الحكومة فرضت الحظر الشامل على إرسال العمالة الجديدة بكافة التخصصات إلى الكويت، عقب وفاة الخادمة التي قيل إنها تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي، بحسب ما أظهره تشريح المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين.

وقال مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون القنصلیة السفیر سامي الحمد: "نعرب عن أسفنا ل?ذه الجریمة البشعة والغریبة على المجتمع الكویتي وقیمنا الإسلامیة"

وأكد أن السلطات المختصة في الكويت اتخذت جميع الإجراءات القانونیة المتعلقة بحادثة مقتل الخادمة الفلبينية، باعتقال الجناة.

وأشار إلى حرص الكویت على تطبیق القانون وتحقیق العدالة بما یكفل أمن وحمایة كل من یعیش على أرض?ا، الأمر الذي جعل?ا وج?ة مفضلة لمختلف الجنسیات بما فی?ا الفلبینیة التي ینا?ز عدد?ا في الكویت الربع ملیون عامل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأفادت الوكالة الرسمية أن مساعد وزير الخارجية أبدى استغرابه من تجاوب المسؤولین الفلبینيين مع القضیة من خلال وسائل الإعلام بعیدًا عن الأطر الرسمیة والمشاورات التي تمكن الجانبان من خلال?ا من تجاوز الكثیر من العقبات، والوصول إلى التوقیع على الاتفاقیة المعنیة بتنظیم العمالة المنزلیة والتي جرى توقیعها عام 2018.

وأضاف أن تلك اللقاءات تعد الوسیلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطویر الاتفاقات واستیضاح الإجراءات المتخذة، والتي یمكن من خلال?ا تجاوز أي قرارات أو مواقف قد یضر اتخاذ?ا بالعلاقات الثنائیة بین البلدین.

في المقابل، أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، الخميس، أن الحظر الشامل على إرسال عمالتها إلى الكويت سيستمر حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين البلدين لضمان حماية العمال.

وبحسب وسائل إعلام فلبينية فإن المتحدث باسم الرئاسة، سلفادور بانيلو، أكد أن الحكومة لا تدرس إمكانية قطع العلاقات مع الكويت، رغم مقتل عاملة فلبينية أخرى، إلا أن المطلوب هو تنفيذ أكثر صرامة للاتفاقية.

وقال وزير العمل سيلفيستر بيلو إن الحكومة الكويتية لم تنفذ اتفاق حماية العمال الفلبينيين، وأن الحظر قد يتم رفعه بمجرد تنفيذ العدالة بعد وفاة الخادمة جانيلين فيلافيندي، بالإضافة إلى اتفاق معتمد على عقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية.