أعلنت الحكومية اليمنية، الأربعاء، تقديم عدة خيارات؛ لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية.

وأكدت الحكومة في بيان لها، "استعدادها لإنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال10 أيام من الإتفاق".

كما أكدت "استعدادها لإصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير محررة،بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال 5 أيام من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط".

وأضافت، أن من الخيارات، "تخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي".

كما أوضحت أن من بين الخيارات "إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث إلى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة".

يأتي هذا بعد اتهام الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بعرقلة الرحلة الأولى التي كان من المزمع البدء بها لتدشين الرحلات من مطار صنعاء؛ تنفيذا لبنود الهدنة الأممية.

وحمّلت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن تعثر الرحلة الأولى من مطار صنعاء، مرجعة السبب إلى عدم "التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعيه".

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "أن مليشيا الحوثي "تحاول فرض (٦٠) راكب على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها".

وكشف عن معلومات "تؤكد تخطيط المليشيا لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة؛ لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الايراني، وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة".

وطالب الإرياني، "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الانساني".

ومطلع إبريل الجاري 2022، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق لهدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد، بين الحكومة الشرعية وميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومن ضمن بنودها تسيير رحلتين تجاريتين عبر مطار صنعاء الدولي كل أسبوع.

كما تتضمن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح طرق تعز المحاصرة وبقية المحافظات.