أكد النائب العام السوداني "تاج السر على الحبر" مساء امس الثلاثاء أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة "هيئة العمليات" المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

وطالب الحبر بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث وإعادة هيكله جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية مشددا على رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وقال النائب العام السوداني في بيان: "البلاد بحاجة لجهاز استخبارات يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد".

وأضاف أن "القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد" لافتا إلى أن "الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".

وجاء في البيان: "نشير في هذا الصدد إلى المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010 والتي تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد حال التمرد أو المشاركة فيه".

وتمكنت القوات المسلحة السودانية مساء امس الثلاثاء من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

وقال مصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات دمبلاب وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".