علق نقيب المحامين،  رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه يعكس حالة الاستقرار والأمن، الذي تعيشه البلاد، ذاكرًا السبب الذي أوقفه عن التعليق عن حالة الطوارئ التي أعلنت وكانت تجدد كل ثلاثة أشهر طبقا للدستور الفترة الماضية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر التي عقد في مقر النقابة العامة  منذ قليل، للإعلان عن القرارات والنتائج الخاصة بمؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي.

وقال نقيب المحامين إنه في 6 أكتوبر عام 1981 اغتيل الرئيس السادات رحمه الله، وفي اليوم التالي مباشرة أعيد إعلان حالة الطوارئ، وترتب على هذا أن مصر بقيت لسنوات طويلة، محكومة بنظامين وبنوعين من المحاكم؛ محاكم أمن الدولة الطوارئ، التي أعيدت بإعادة إعلان حالة الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة المستمرة الدائمة بالقانون 105 لسنة 1980، وامتدت حالة الطوارئ ولم تتوقف قط، مشيرًا إلى أنه وكثيرون كتبوا مرارًا وتكرارًا حول هذا الموضوع دون مجيب.

وطرح نقيب المحامين سؤالًا: ما الذي أوقفني عن التعليق على حالة الطوارئ التي أعلنت وتجدد كل ثلاثة أشهر طبقا للدستور الفترة التي مضت؟.. مجيبًا أن «الفارق أنه وآخرين احتجوا على إعلان حالة الطوارئ عندما كان الإعلان لا يصادفه واقع، ومن أجل هذا فقد امتعن عن التعليق لأن السبب كان قائم في الفترة الماضية، فحرب الإرهاب لم تقتصر فقط على سيناء، بل امتدت إلى الوادي والصحراء، وبالتالي صارت مصر في حالة حرب حقيقية وصار واجبًا إذا إعلان حالة الطوارئ». 

وتابع: «أقول أن هناك فارق يتمثل أنه بمجرد أن زالت أو تقلصت حالة الضرورة التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ، اتخذ السيد الرئيس من تلقاء نفسه قرارًا بإلغاء حالة الطوارئ دون أن يطالبه أحدًا بذلك، وكان لهذا القرار بشارتين؛ البشارة الأولى الظاهرة أن الأوضاع الأمنية صارت تسمح باتخاذ هذا القرار، ولاشك أن هذه بشارة».

وعن البشارة الثانية قال: «البشارة الثانية أننا صرنا في نظام يستخدم السلطة بقدرها ولا يتجاوزها، وإننا حينما زالت الاعتبارات التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ ألغيت حالة الطوارئ، فالشكر مضاعف للسيد الرئيس».