كلما شعرت العصابة الحوثية أن سلطة الخوف تراخت أثرها في نفوس الناس؛ تلجأ لسلوك معين تستعيد به تفعيل صورتها كجماعة صارمة ومرعبة في الذهنية العامة..يدرك الحوثية أن الزمن يجرد الناس من الخوف ويحيل أعتى سلطة قمعية لحالة رثة وباعثة للسخرية أكثر منه مثيرة للخوف.

أي سلطة قمعية لا يمكنها أن تستديم هيبتها بواسطة العنف وحده، فسلطة القمع تتعطل إما بفعل امتصاص الناس للخوف أو بالتمرد عليه، سلطة حمقاء وبائسة تلك التي تحاول ترقيع صورتها بمزيد من العنف. فالنتيجة عكسية دوما.

أمام مشاهد الاعدام العبثية، القضية الأخطر التي يتوجب التحذير منها والتشديد عليها، هو أن المشاط - رئيس المكتب السياسي للجماعة المليشاوية- هذا المراهق السلالي، لا يملك الحق ولا المشروعية ولا الأهلية للمصادقة على حكم الإعدام الصادر، بصرف النظر عن عدالة الحُكم من عدمه.

طوال سنوات الماضية، ظلت المصادقة على أحكام الإعدام معلّقة، بسبب غياب الحاكم الشرعي. إلا أن العصابة الحوثية أخيراً تجرأت على اقتحام آخر صلاحية شكلية من صلاحيات الحاكم المنتخب، والمصادقة على أحكام الإعدام.

حكم الإعدام في أحد معانيه هو تعطيل إرادة الإنسان، ونفي حياته، وهذا الفعل، لما يعنيه من قدسية، يتوجّب أن يصادق عليه حاكم يملك تفويضا شعبيا عاما، أي أن المجتمع منحه إرادته وأتاح له صلاحية التحكم بجزء منها، والمصادقة على أحكام الإعدام تدخل ضمن هذا الحيِّز.

البداية كانت من قضية الأغبري، فهي استثناءً، بما تضمّنته من شحنة غضب شعبي؛ لكن الحوثية اتخذت سلوك الاعدام كحيلة لتعزيز صورتها كجماعة تنجز العدالة بسرعة، فيما الحقيقة أنها تتخذ من هذه الأحكام سلاحاً لتصفية خصومها والمصادقة عليهم؛ بطريقة غير قانونية..أو لموارة جرائم ارتكبتها ثم ألبستها أبرياء، كممسحة تدفن بها فضائحها.

يجب التشكيك بأي سلوك يتخذ طابع العدالة ويُنجز على أيدي هذه العصابة. المشاط وغيره مكانهم الطبيعي أن تُكتّف أياديهم، وتستقبل رقابهم سيف القانون، مثلهم مثل أي مجرم بهذه البلاد، وليسوا حُراس عدالة.