كشفت مصادر مطلعة عن اسماء القضاة الذين اصدروا احكام الاعدام بحق 9 اشخاص ابرياء من ابناء تهامة بينهم قاصر بتهمة التعاون مع دول اجنبية لقتل لرئيسهم الصماد في 2014 في الحديدة.

وقالت المصادر ان القضاة الذين اصدروا احكام الاعدام ضد ابناء الحديدة كلهم من السلالة الهاشمية وهم:

القاضي أمين زبارة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة

القاضي وضاح القرشي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة

القاضي أحمد محمد شامي وكيل النيابة الجزائية المتخصصة

القاضي عبدالحفيظ المحبشي رئيس الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة.

ويرى يمنيون أن الأشخاص التسعة الذين أعدمهم الحوثيون في صنعاء في مذبحة دامية، قضوا ضحايا لتهم ملفقة في ظروف تفتقر لأدنى درجات النزاهة، وسط صمت المنظمات الدولية ذات الصلة.

ويقول الكاتب والإعلامي معن دماج في تعليق له إن “جريمة الإعدام خارج القانون التي نفذتها الحوثية ضد متهمين بالمشاركة في اغتيال الصماد لا يمكن حسب كل الملابسات الا ان يكونوا ابرياء”.

ويضيف أن الجريمة “مرت دون ان نرى اي تحرك للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية -لن يكون غريبا ان يقول كمال الجندوبي في تقريره القادم انه لا ادلة ان الحوثيين وراء الاعدام”.

من جانبه يقول الكاتب مصطفى ناجي بتغريدة على تويتر “إعدام تسعة اشخاص بينهم قاصر في محاكمة مشبوهة من طرف غير شرعي بتهمة اغتيال سياسي وهم من منطقة واحدة امر في غاية البشاعة”.

ويتابع: كل الجهات الدولية صامتة. يتبع الحوثي ايران كبلد في قائمة تنفيذ اعدامات. بالحديد والنار يمضي الحوثي في سيطرته. وما يزال هناك من ينتظر منه سلامًا.

من جانبه قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي إن “تسُاهل المجتمع الدولي وتغاضي المنظمات الدولية وعلى رأسها فريق الخبراء البارزين المعنى باليمن عن انتهاكات الحوثيين في اليمن هو السبب الرئيسي الذي اوصلهم لهذا التوحش البربري ضد المدنيين”.

وأضاف “بسهولة تُفلت جماعة الحوثي من معظم التقارير الدولية الحقوقية من اي ادانه مباشرة والسبب عدم قدرة هذه المنظمات للوصول للمعلومة. ثانيا عدم وجود فريق ميداني لها يعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها”.