رفض العشرات من أولياء الامور الالتزام بما تسمى وثائق تحديد تكاليف الزواج التي فرضها المتمردين الحوثيين، للفتيات البكر والثيب في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ”المشهد اليمني”، أن الاباء طالبوا باستحداث سوق سوداء لبناتهم؛ في إشارة الى رفض غير مباشر لتلك الوثائق الموقعة في ظل غلاء الاسعار.

وبينت المصادر ان مشرفين حوثيين في محافظتي إب وعمران تقدموا لخطبة فتيات، لابنائهم، وتفاجئوا برفض أولياء أمورهن الرافضين للتسعيرة التي فرضوها؛ مطالبين بسوق سوداء للفتيات؛ في سخرية أثارت إعجاب الالاف، على غرار السوق السوداء للمشتقات النفطية مرتفعة الاسعار.

وأثارت تسعيرة جديدة للفتيات بمسمى وثائق زواج دشنتها السلطات المحلية ووجهاء عدد من مديريات محافظتي إب وعمران، سخرية واسعة، والتي حددت مبلغ المهر من 700 الف الى مليون ريال للبكر، و400 الف إلى خمسمائة ألف ريال للثيب.

وسخر نشطاء يمنيين من ما تضمنته تلك الوثيقة، معتبرين أن البقرة بمليون ومائتين، فيما الدابة بخمس مئة ألف.

ونوهوا بأن من يريد أن يحدد مهور بنات الناس، يبدأ أولا بتزويج بناته أو من عائلته بالمهر الذي يريد، دون أن يحق له حشر أنفه بخصوصيات الأسر والفتيات اليمنيات بتحديد مهورهن؛ في إشارة الى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والقيادات التي تنفذ تلك الوثائق.

ولفتوا إلى أن أسعار الذهب والملابس أسعار خيالية، والوثائق الموقعة ممكنة التطبيق في حال وجود دولة تضمن انخفاض الاسعار وتوفرحقوق المواطنين وتقوم بواجبها تجاههم، وليس سلطات جباية فحسب؛ في إشارة الى جبايات الحوثيين من وراء وثائق الزواج.

ودعا النشطاء سلطات المليشيا بكافة المحافظات إلى ضبط أسعار المواد الغذائية و توفير الكهرباء وبقية الحاجات الاساسية للمواطنين وإصلاح الطرقات، وترك تحديد المهور لأولياء الامور باعتبار ذلك شأن شخصي.

ورعت سلطات المليشيا في وقت سابق، توقيع عشرات الوثائق المماثلة بزعم تيسير الزواج في محافظات الحديدة وصنعاء وعمران وحجة وتعز، لكنها فشلت وظلت حبر على ورق.