.
قال  وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في إن ما حدث في اليمن في العام 2011 كان  أخذ مساراً عنيفاً حتم بدوره على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتدخل لحل الأزمة اليمنية الشائكة والمعقدة، وذلك بإطلاق المبادرة الخليجية المهمة والتي عملت على احتواء الصراع وإعادة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار الوطني، أن ما يحسب هنا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هو أنها دولت الأزمة، بهدف إخراج اليمن من أزمته إلى سلام عادل ومستقر، ناشدة بذلك مصلحة الأمن القومي العربي والعالمي.

الدعم الإيراني

يقول عسكر: في تصريحات خاصة ل 《البيان》«لولا الدعم الإيراني لما تشجعت ميليشيا الحوثي بالخروج على الإجماع الوطني وانقلابها على سلطة وشرعية الرئيس المنتخب من قبل الشعب ومن خلال سيطرتها على العاصمة صنعاء، ومن ثم تمددها إلى كل مدن اليمن وسيطرتها على مقدرات الدولة من مؤسسات مدنية وعسكرية، ما جعلها ميليشيات دولة، بخاصة بعد سيطرتها على السلاح الاستراتيجي والصواريخ بعيدة المدى فأصبح وجود هذه الأسلحة بيد هذه الجماعات يشكل خطراً يهدد الأمن القومي العربي والدولي».

ويردف: «استدعاء التدخل الإقليمي من قبل الرئيس الشرعي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج لسيطرة الميليشيات الانقلابية على مقدرات الدولة اليمنية، ما جعل المسألة تأخذ بعداً إقليمياً ودولياً، إن تدخل الأشقاء جاء في هذا الإطار، الخطر المهدد للمصالح الإقليمية والدولية، بحكم الجوار والمصالح العربية المشتركة، وهذه الصلة والمصلحة كانت سبباً جوهرياً لتدخل دول التحالف العربي، باعتباره تدخلاً أخوياً صادقاً وحاسماً، وشكل نقطة مضيئة في العمل العربي المشترك الهادف لردع واستئصال شأفة المشاريع الإيرانية في المنطقة العربية».

الحل السياسي

ويختتم وزير حقوق الإنسان  اليمني تصريحاته لـ«البيان» قائلاً: «لعبت وتلعب دول التحالف العربي دوراً كبيراً في إنجاح الحل السياسي؛ كغاية يمكنها أن توقف القتال وتحل السلام، وهذا الأمر لمسناه واقعاً من خلال بعثات دول التحالف الدبلوماسية في المنظمات الدولية، إذ كان لسفراء وممثلي دول التحالف دور كبير في ناحية حقوق الإنسان وكذا في اللجنة الرباعية وموقفها الثابت والداعم للشرعية اليمنية