أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت من جديد إلى استهداف ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وفي بقية المدن الواقعة تحت سيطرتها، وذلك في سياق مساعيها لمعرفة الرأسمال الفعلي لهذا القطاع ومقدار الأرباح التي تجنيها الشركات والمؤسسات والمحال التجارية لتقوم على إثرها برفع معدل ضرائب الأرباح، وفرض جبايات وإتاوات مالية أخرى عليها.

وقالت المصادر إن آلة الدهم والابتزاز والإغلاق الحوثية طالت على مدى الأيام القليلة الماضية 3 من كبرى الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة العاملة في العاصمة المحتلة صنعاء.

ومن بين تلك المؤسسات التي طالها الاستهداف الحوثي مصنع ضخم لتعبئة المياه المعدنية، وسوق مركزية لبيع الملابس، وشركة إعلامية خاصة للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية في اليمن.

وفي إطار الحملة الحوثية التي شرعت فيها الجماعة مطلع رمضان وطالت أكثر من 800 سوق ومركز ومحل تجاري في صنعاء، أفادت مصادر محلية في العاصمة، بأن مسلحين حوثيين دهموا قبل أسبوع مصنع شملان للمياه المعدنية (شمال صنعاء) وباشروا طرد الموظفين والعاملين فيه ومن ثم القيام بإغلاقه -وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط”.

وذكرت المصادر أن عملية الاقتحام والإغلاق بحق المصنع جاءت على خلفية مطالبة الميليشيات لقيادة المصنع بقاعدة بيانات تفصيلية كي تفرض فيما بعد مبالغ مالية تحت مسميات عدة.

وعقب هذا الاستهداف الحوثي لمصنع إنتاج المياه المعدنية بيومين، اقتحمت عناصر الجماعة مركز «سيتي ماكس» التجاري، وباشروا طرد المتسوقين ممن صادف وجودهم فيه لحظة المداهمة ثم إغلاقه لساعات ومنع مالكيه من إعادة فتحه، إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.

وتحدث عاملون بالمركز التجاري لـ«الشرق الأوسط» عن اعتداءات وتهديدات تعرضوا لها على يد مسلحي الجماعة لحظة المداهمة، مشيرين إلى تدمير الجماعة المتعمد أثناء الاقتحام لشاشات وكاميرات المراقبة بصورة وصفوها بـ«الهمجية».

وأشار العاملون إلى أنه سبق لتلك الجماعة أن اقتحمت المركز عدة مرات، بينها عملية الاقتحام الكبير التي تعرض لها العام الماضي وشملها تعيين الجماعة لحارس قضائي ومصادرة حسابات المركز الموجودة في البنوك التجارية، إلى جانب استحواذها على عمليات البيع والشراء وتعيين محاسبين جدد وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات.

وكشف البعض منهم، عن أن إجمالي الاعتداءات الحوثية التي طالت المركز طيلة 3 سنوات ماضية بلغ أكثر من 31 اعتداء.

وتواصلاً لجرائم النهب الحوثية المفروضة بقوة السلاح والتهديد على اليمنيين في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة، داهم مسلحون حوثيون قبل أيام شركة «يمن ديجيتال» التي تعد أكبر شركة إعلامية للبث الفضائي في صنعاء.

وذكرت مصادر حقوقية وإعلامية في صنعاء أن مسلحين يتبعون ما يسمى قوات «الأمن والمخابرات» التابعة للجماعة اقتحموا مقر الشركة الرئيسي لـ«يمن ديجيتال ميديا للإعلام» بصنعاء، وصادروا أغلب معدات وأجهزة الشركة بزعم «التخابر مع دول أجنبية»، كما نصبوا مديراً جديداً للشركة بصنعاء.

وبحسب المصادر، فقد رافق مسلحي الجماعة مندوبون آخرون يتبعون ما يسمى «الحارس القضائي» وهو الجهاز الذي استحدثته الميليشيات لشرعنة مصادرة أموال وشركات ومؤسسات المناهضين لها بمناطق سيطرتها.

وقال المدير التنفيذي للشركة، طه المعمري، إن الميليشيات وجّهت للطاقم تهمة «اقتراف جرائم ماسّة بأمن الدولة وإعانة العدوان والتخابر مع دولة أجنبية»، وهي تهمة سبق أن لفّقتها الجماعة لكثير من الصحافيين اليمنيين.

واعتبر «المعمري»، في بلاغ تقدم به لـ«مرصد الحريات الإعلامية» في اليمن، أن توجيه مثل هذه التهم هو مبرر لمصادرة معدات الشركة من قبل الميليشيات وإيقاف عملها.

وسبق للجماعة الحوثية، وكيل إيران في اليمن، أن اقتحمت مكتب شركة «يمن ديجيتال» في صنعاء، عام 2018، لذات الأسباب والذرائع.