أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، يوم الخميس، عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عن طريق تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك، أن الجهات المشاركة في هذا البرنامج ستتولى جوانب رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وخلق البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تساهم في انضمامهم للعمل في القطاع.

وأضافت الوزارتان أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم الدهم، بينما الجوانب التدريبية والتأهيلية تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأكد الطرفان أن هذا البرنامج سيسهم في إكساب الشباب والشابات الباحثين عن العمل المهارات اللازمة عبر البرامج التدريبية التي يقدمها "هدف" و"التدريب التقني والمهني" بما يضمن استمراريتهم في العمل والتزود بأهم المهارات التي تساعدهم في رفع الانتاجية، وجودة الأعمال.

وأوضحت الوزارتان أن البرنامج سيعمل عبر العديد من المسارات لجذب هذه الوظائف، وتحفيز المصانع لرفع نسب توطين الوظائف لما يمثله هذا القطاع من توليد للوظائف سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وبينت أنه سيتم تقديم دعم 50% من الأجور في حال توظيف وتدريب وتأهيل السعوديين على رأس العمل من قبل المنشأة الصناعية بحد أقصى 3000 ريال، وكذلك دعم النقل للإناث من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، إضافة إلى دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الصناعية إلى القيام بدورها في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، موضحة أنه يمكن لجميع المنشآت الصناعية التي لديها ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدخول إلى المنصة الخاصة عبر البوابة الوطنية للتوظيف "طاقات" للاستفادة من برامج الدعم من خلال رابط الكتروني.

يذكر أن هذه الخطة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين عدد من الجهات ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وعقدت أكثر من 16 اجتماعًا تنفيذيًا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستماع لمطالب الصناعيين والتحديات التي تواجههم، وخرجت ببرامج عديدة للتدريب والتأهيل.