فشلت المهلة الزمنية المحددة في اتفاق الرياض لتشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان حدد تاريخ 5 ديسمبر سقفا زمنيا للتشكيل الحكومي وفقا للاتفاق الموقع في العاصمة السعودية قبل شهر من هذا الموعد، في 5 نوفمبر الماضي.

وعاد رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة الموقتة عدن الاثنين قبل الماضي قادما من الرياض، ولكن لم يتم تشكيل أي حكومة جديدة رغم انتهاء المهلة الزمنية لذلك بحسب الاتفاق.

وعادت هواجس الحرب مجددا لتخيم في المدينة الجنوبية بعد سلسلة من الأحداث وتحشيد متبادل للقوات وصل إلى مواجهات في أحور بأبين مع قوات جاءت من مأرب للتقدم إلى عدن وهو ما اعتبره المجلس الجنوبي تنصلا عن تطبيق اتفاق الرياض جراء تحكم أطراف حزبية بعينها "الإخوان"، الذين لم يوقعوا على الاتفاق لكنهم يسيطرون على خيارات السلطة الشرعية.

وبحسب الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، فإنّ "الجدول الزمني لتطبيق اتفاق الرياض كان دوما طموحا للغاية. لم يكن من المفاجئ أن نرى" أنه لم يتمّ الالتزام بالموعد المحدد.

وتقول كيندال لوكالة فرانس برس "السؤال الأكبر هو: هل تأخرت هذه الوعود أم أنها في نهاية المطاف غير قابلة للتحقيق؟".

ويؤكّد الطرفان التزامهما باتفاق الرياض، ولكنّهما تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عدم الالتزام بالموعد المحدد لتشكيل حكومة جديدة.

وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم اتّهم الحكومة اليمنية بـ"الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب"، الأمر الذي نفته الحكومة.

رغم ذلك، تحدّث مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي لوكالة فرانس برس نهاية الأسبوع الماضي عن "تقدم كبير" في تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية الواردة في اتفاق الرياض.

وقال "اعتبارا من الأسبوع القادم، ستبدأ الخطوات التنفيذية لما تم التوافق عليه".

لكن الحوادث الأمنية التي شهدتها عدن الأيام الأخيرة ألقت شكوكا حول مسئولية أطراف متورطة في محاولات لنسف الاتفاق وتفجير الأوضاع خصوصا عقب إفشال تقدم قوات جاءت من مأرب إلى أبين وإنذارها من التحالف بالعودة.

ووفقا لكيندال، فإنه على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات في الجنوب، الوضع على الأرض ما يزال هشا.

وتوضح أنها "مسألة تتعلق باتفاق من السهل التوقيع عليه ولكن من شبه المستحيل تنفيذه".

ويقول الخبير في شؤون الخليج نيل بارتريك "اتفاق الرياض وضع مجموعة من المواعيد النهائية التي تتوقف على مصداقية تامة من أطراف يمنية مختلفة للغاية في رغبتها وقدرتها على تقاسم السلطة في عدن".

وبحسب بارتريك، فإن "تعليق الآمال على صمود اتفاق تقاسم السلطة في عدن طموح للغاية".