من خلال تعليقه على إعلان المملكة العربية السعودية التي يقودها فعليا ولي العهد محمد بن سلمان، أنها تنوي إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارج المملكة بحلول 2024، قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، إن القرار سيضر بدول خليجية وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية.

يقول مراقبون أن القرار السعودي يستهدف الإمارات ودبي أساسا، زعم خلفان أن “قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات”.

وقال خلفان عبر حسابه على تويتر “دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب”.

وقال ايضا “ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية”.

وأضاف “فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيس في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها.. ولذلك يجب أن يسفر البعض الحقائق كما ينبغي”.

وفي تغريدة أخرى قال “نحن لا نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات… لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك”.

من جانب اخر، قال وزير المالية السعودي لرويترز إنه اعتبارا من 2024، ستتوقف الحكومة السعودية عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.