عندما سيطرت مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء بسهولة ودون أي مقاومة فعلية من الدولة دارت الكثير من الأسئلة حول كيفية تمام ذلك الأمر ، لتتضح الأمور لاحقا عن شخصيات تعاونت مع المليشيا في مختلف مراحل سيطرتها على البلاد.

ومن بين هؤلاؤ من يقال عنه إنه “العدو الخفي الكامن”، و”الرجل المتربص الخطير”، يعرف باسم “اللواء يحيى الشامي”، وتقول المعلومات إن هذا المذكور هو أكثر الشخصيات مسؤولية تجاه ما جرى ويجري في اليمن من دمار ومعاناة.

وبحسب التقارير، فإن الشامي كان عمل لعقود على تمكين جماعة الحوثي في مفاصل الدولة اليمنية، وتلاعب على حبال الأطراف المختلفة، إلى أن قاد الانقلاب على الشرعية حين ساهم في إعداده وتخطيطه يوم 21 سبتمبر 2014.

وقد جاء في تقرير نشرته وسائل إعلام ، أن الشامي متهم بعد عبد الملك الحوثي مباشرة في قرار الاتهام المقدم من محامي عام أول النيابات العسكرية، في حق زعيم جماعة الحوثي الانقلابية و174 آخرين بتهمة الانقلاب على الشرعية.

أشرف وخطط.. ذراع الحوثي اليمنى!

وأشارت معلومات متطابقة إلى أن الشامي هو مهندس الانقلاب الحوثي، وصاحب الدور المحوري في التخطيط له والإشراف على تنفيذه، وأن باقي المتهمين من الأول وحتى الـ71، اشتركوا مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح برئاسة عبد الملك الحوثي.

وأضافت معلومات التقرير أيضا أنه وبعد الانقلاب، بقي الشامي ضالعاً بشكل مباشر لكنه خفي برسم سياسات وتوجهات الميليشيا، ويعتبر المستشار الأول والأكثر نفوذا وتأثيرا على عبد الملك الحوثي، الذي يعتمد على استشاراته في حركة ميليشياته وتوجهاتها الأمنية والعسكرية والسياسية أيضاً.

تآمر على علي عبدالله صالح في سياق متصل، يرى مراقبون للوضع اليمني أن الشامي يمثل المرجعية السياسية لجماعة الحوثي، ويعد أكثر المتعصبين للأفكار العنصرية التي تؤمن بها الجماعة، وداعم أساسي للأساليب العسكرية والأمنية الوحشية التي تتبعها ضد اليمنيين، لا سيما اعتقال النساء والتنكيل بهن، وتعذيب المعتقلين، وعمليات تفجير منازل الخصوم.

ويستمد المذكور قوته من أنه العقل المدبر الذي تعتمد عليه إيران في اليمن، خاصة بعدما لعب دوراً بارزاً في إسقاط الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بمخطط إيراني بعد عودته من بيروت ولقائه مسؤولين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ونوّهت المعلومات أيضاً بأنه عين مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى، وهو قمة هرم السلطة في مناطق سيطرة الحوثيين، خلفاً لصالح الصماد، بعد أن كان قد عينه عضوا في المجلس، بإيعاز وتفاهم مع الحرس الثوري الإيراني.

وفي تفاصيل أخرى نقلتها تقارير، أن الشامي قد وزّع منذ سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران على مؤسسات الدولة، المناصب القيادية في الوظيفة العامة على الأقارب والمقربين، لا سيما الرتب العسكرية والمناصب الأمنية، دون أن يستطيع أحد معارضته.

وعين الشامي أيضاً، ابنه وزيراً للنقل أواخر نوفمبر 2016، كما احتكر أغلب المناصب على أُسر معينة بينها أسرته، حققت ثراء فاحشاً من نهب الأموال العامة، والأراضي والعقارات المملوكة للدولة، والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة.

كيان سري! ولفتت المعلومات إلى أن الشامي يدير منذ 2007 الكيان السري الموجه للحوثيين والذي يُطلقون عليه “حُكماء آل البيت” في اليمن، بهدف تجريف الدولة الوطنية وتمكين الميليشيا الحوثية العنصرية من مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وقد احتكر الشامي طوال السنوات الماضية مناصب حكومية عدة، لعب بسببها دورا رئيسيا في تمكين الحوثيين من مفاصل الدولة، حيث كان محافظ صعدة حتى نهاية 1984، ومحافظاً لمأرب من 1990 حتى 1995، وللبيضاء من 2007 حتى 2006، وعندما عاد محافظًا لصعدة، أطلق المعتقلين الحوثيين من السجون، ووجه عمله الحكومي بما يخدمهم ويوطد سيطرتهم على المحافظة.

صالح تنبه لخطره بعد فوات الأوان بعد ذلك، استدرك الرئيس الراحل صالح إلى خطر الشامي حين عينه محافظاً لصعدة، ولم يستطع تدارك الأمر، لأن الميليشيا كانت أحكمت قبضتها على أكثر من 5 معسكرات للجيش ومخازن الأسلحة وأجهزة الأمن، واستغلت وجود الشامي لنقل كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية.

يذكر أن الشامي كان فضّل الاختباء بعد أحداث 2011 في اليمن، خصوصاً بعدما شكل حينها “لجنة حوثية” أطلق عليها اسم “اللجنة العليا للأزمات” وكانت برئاسته.

كما غدا في عام 2016 عضوا في المجلس السياسي الحوثي، رافضاً مناصب أخرى في الواجهة ليبقى مديراً سريّاً للمشروع الحوثي الانقلابي في اليمن.

المصدر : الحدث