كشفت مصادر مطلعة بان تغيير النائب العام 

د. علي احمد الاعوش كان بسبب تقصيره في اداء مهامه واخلاله بواجبات وظيفته كنائب عام وممثل المجتمع من خلال  تراخيه عن القيام بواجباته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد جماعة الحوثي الانقلابية التي انقلبت على السلطة الشرعية والمؤسسات الدستورية بقوة السلاح والاستيلاء على ممتلكات الدولة ومعسكراتها واسلحتها وشنت حربا شرسة ضدالدولة والشعب راح ضحيتها عشرات الالاف من الشهداء والجرحى ودمرت الاف المساكن والمساجد والمدارس كما دمرت الاقتصاد الوطني واستولت على جميع مقدراته.

وأكدت المصادر ان من الاسباب ايضاً عدم اتخاذه الاجراءات القانونية ازاء اعضاء النيابة والقضاة الذين اشتركوا في الانقلاب من خلال تزوير واصطناع محررات رسمية مغايرة للحقيقة وتغيير المراكز القانونية للشرعية والانقلاب واعداد قرارات اتهام زورا وبهتانا وإصدار احكام وقرارات قضائية ضد كبار مسؤلي الدولة واعضاء مجلس النواب والوزراء والقادة العسكريين والمدنيين وعدم اصدار اي تصريح اوبيان بادانتها او اتخاذ اي موقف بشانها من النائب العام.. 

واوضحت المصادر ان التقصير الواضح من قبل النائب العام في قضية الحادث الارهابي والقصف الصاروخي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية والمسافرين والمستقبلين والمنشآت المدنية بمطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020 الذي راح ضحيته نحو 30 شهيذا و50 جريحا اضافة الى الاضرار المادية الاخرى وكان الواجب يحتم على النائب العام الانتقال الى محل الحادث فور سماع خبر الحادث ودوي الانفجار للتحقيق في الحادث وسماع اقوال المتواجدين بمحل الحادث وقت وقوعه بما فيهم رئيس واعضاء الحكومة واتخاذ كافة الاجراءات واعلان النتائج للرأي العام ،، لكن شيئا من ذلك لم يكن ،، الامر الذي اضطر فخامة الرئيس لتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية.

واضافت ان  من بين الاسباب عدم اجراء التحقيقات وتحريك الدعاوى الجزائية  في وقائع انتهاكات حقوق الانسان التي وردت في تقارير اللجنة الوطنية وتقارير الخبراء الدوليين رغم احالة بعض تقارير اللجنة الوطنية  الى النائب العام منذ 2017.