حذرت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لحكومة صنعاء ، من عواقب قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعم المشتقات النفطية عن المنشآت الصحي، مشيرة إلى أنها ستعيد النظر في شراكتها مع المنظمة التي تتخلى عن مسؤوليتها في ظل الأزمات.

واستنكر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي في بيان، قرار المنظمة إيقاف دعم المشتقات النفطية عن المنشآت الصحية، بدءاً من شهر مارس المقبل..

وأوضح أن هذا القرار غير المسؤول سيؤدي إلى توقف خدمات 141 مرفقاً صحياً عن العمل، ويشير إلى الضعف المؤسف الذي تعيشه المنظمة، والتي لم تستطع الاستمرار في توفير مشتقات نفطية حيوية لتشغيل المرافق الصحية، وإنقاذ حياة المرضى.

وقال ناطق وزارة الصحة: إن عجز منظومة الأمم المتحدة عن تيسير وصول المشتقات النفطية واستمرار تدفقها بسبب العدوان والحصار المستمر منذ ست سنوات هو في حد ذاته فشل عن الوفاء بالتزامات أساسية كفلها القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن تزامن قرار المنظمة، مع استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، يثير التساؤلات عن توقيته وخلفيته.

وقال الدكتور القباطي ، “إن تقليص المنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة دعمها للقطاع الصحي خلال عام 2020م يكشف عجزها عن الاستجابة الإنسانية، ويؤكّد ضعف جدوى المساعدات المقدمة عبرها، مما يستدعي البحث عن آليّات بديلة أكثر جدوى للتعامل مع الكارثة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.”

وأضاف “وإذ لا تعبأ المنظمة بآثار قرارها على حياة المرضى ومستحقي الرعاية خاصة من الأمهات والمواليد والأطفال، فإن الوزارة تعيد النظر حالياً في شراكتها معها، وتدرس خياراتها، حيث لا يمكن الاعتماد على شريك يتخلى عن مسؤولياته في ظل الأزمات”.

وأشار إلى أن توقف التدخلات المنقذة للحياة نتيجة حتمية لمنع المشتقات النفطية وخاصة في أقسام الطوارئ، والطوارئ التوليدية والوليدية، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، ووحدات الغسيل الكلوي، وكذلك توقف التجهيزات الطبية، ومصانع توليد الأوكسجين.

وحمل ناطق وزارة الصحة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبالذات منظمة الصحة العالمية المسؤولية الكاملة للآثار المترتبة على هذا القرار، داعياً إلى المراجعة الفورية قبل فوات الأوان.