قال نايف العمير، مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة «عامل أو عاملة» من نظام الوزارة نهائيا، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات.

وأوضح العمير، على هامش ورشة عمل امس الاول في غرفة الشرقية لاستعراض تفاصيل ومستجدات «برنامج الفحص المهني»، الذي سيطبق فقط على العمالة الأجنبية أن تطبيق البرنامج سيكون اختياريا لمدة عام ابتداء من ديسمبر المقبل، قبل أن يكون إلزاميا، إلا أنه قد ينظر في تمديد التطبيق الاختياري، حسب «العربية».

وبين أن رسوم «برنامج الفحص المهني» ستراوح بين 450 و600 ريال داخليا، بينما خارجيا ستكون بين 100 و150 ريالا، ضمن مراكز مختارة في الخارج، ستطلق أولا على العمالة القادمة من الهند من بين سبع دول، نظرا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.

ولفت إلى أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنجلادش وباكستان، حيث تشكل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.

وأشار إلى أن البداية ستكون من مهنتي السباكة والكهرباء، ديسمبر المقبل، التي رصد عددهم بأكثر من 200 ألف عامل في السوق، والمرحلة الثانية في أبريل 2020 في مهن التبريد والتكييف وكهرباء السيارات، والميكانيكا، والمرحلة الثالثة في يوليو 2020 لمهن النجارة، الحدادة، واللحام، والمرحلة الرابعة في أكتوبر 2020 لمهن التلييس الدهان، والتبليط، وأخيرا في يناير 2021 لمهن البناء، السمكرة، والفنيين، وفقا لصحيفة «الاقتصادية».

ونوه إلى وجود شهادات تمنح للعامل صالحة لمدة خمس سنوات، وشهادة للمنشأة عند فحص أكثر من 50% من عمالتها. وقال إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة في السوق السعودية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة إسهامات الفحص المهني في تحسين مهارات القوى العمالة، والتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة للمهنة التي يعمل فيها.

وأوضح أنه بعد دراسة السوق تبين وجود ثلاثة ملايين عامل لا يملكون شهادات عليا وإنما خبرات فقط من الممارسة، يتركز مليون ونصف المليون في مهن حرفية كالكهرباء، الحدادة، النجارة، والميكانيكا والنصف الآخر سائقون، وعمالة عادية غير متخصصة.

ولفت إلى أنه بعد الدراسة تم تحديد 2878 مهنة في السوق، سيتم فرزها للوصول إلى 259 مهنة، ستضم في البرنامج بناء على عدة معايير. وقال إن البرنامج سيكون إلزاميا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلا وتغيير المهن، والتجديد، فضلا عن منصة «اعتماد» لدخول المناقصات الحكومية، ونظام إصدار التأشيرات