في خطوة وصفت بالفرصة والأولى من نوعها في دول الخليج العربي والتي تعمل بقوانين صعبة للحصول على إقامة فيها فتحت دولة قطر سوقها العقاري للأجانب، مع إصلاح يمنح مشتري المساكن أو الشركات الحق في الإقامة فيها بشكل قانوني. وقال خبراء اقتصاديون إن قطر لجأت لهذه الخطة من أجل الدفع بعجلة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المضطرب بسبب جائحة وباء كورونا المستجد.

وتم الإعلان عن هذه الخطة شهر سبتمبر الماضي، ودخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية، وفق مجلة كابيتال الفرنسية. وكشف خبراء تحدثوا إلى المجلة أن قطر بصدد تنويع اقتصادها لتحرير نفسها من اعتمادها على النفط وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ويمكن أن تساعد هذه الخطة، الإمارة، في استضافة نهائيات كاس العالم لكرة القدم العام 2022، وهي أول دولة عربية تحتضن الحدث. يذكر أن أسعار العقارات في قطر تراجعت كثيرا، بسبب وباء كورونا. وفقا لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة فالوسترات الاستشارية فإن الأسعار تراجعت بنحو الثلث منذ عام 2016. وفي السابق، كان يتعين على المستثمرين الحصول على رعاية شركة قطرية أو فرد ليتمكنوا من الإقامة في الدولة.

ومن الآن فصاعدًا، يمنح شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، الحق في الحصول على تصريح إقامة طوال مدة امتلاك العقار. كما يمنح شراء عقار بقيمة مليون دولار الوصول إلى مزايا الإقامة الدائمة، بما في ذلك المدارس المجانية والرعاية الصحية.

ويؤهل شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق مشتريها أيضا للحصول على الإقامة. وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في العاصمة الدوحة أو مشروع مدينة لوسيل الجديد، الذي يحيط بإستاد كأس العالم الأكبر.

ويمكن لهذه الخطة أن تساعد في التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة. ويمكن للأجانب الآن البحث عن منازل في 25 منطقة في قطر معظمها داخل العاصمة وحولها، بينها تسع مناطق على أساس التملك الحر والباقي بعقود إيجار لمدة 99 عاما.