كافأت وزارة التجارة والاستثمار في  المملكة العربية السعودية مواطناً بمبلغ 90 ألف ريال، تمثل 30٪ من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي؛ وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري أدين بها مواطن ووافدان من جنسية لبنانية، زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات بمدينة الرياض. 

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بالإبلاغ عنها بالاتصال بمركز بلاغات الوزارة على الرقم 1900، لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري، وثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بإدانة المواطن والوافدين بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وتغريمهما 300 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. 

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.