أوضح أن اللقاء بين ممثلي الأطراف الليبية انتهى إلى الاتفاق على 10 مبادئ، أول المبادئ أن "حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وعبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة، بالإضافة إلى عودة النازحين والمهجرين، وتفعيل المادة 24 من الاتفاق السياسي الخاصة بالترتيبات الأمنية". 

وأبرز المبدأ الثاني "موافقة الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة، باستثناء مواجهة الإرهاب ومكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة الدولة"، فيما جرى التعبير في المبدأ الثالث عن "رغبة الطرفين للسعي إلى بناء دولة مدنية ديموقراطية، تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتؤكد على وحدة المؤسسات الليبية، كالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار". 

وتضمن المبدأ الرابع "دعم عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، ومواصلة الحوار السياسي"، فيما أكد المبدأ الخامس على "بذل كل الجهود لمساعدة المشاورات الحالية التي يجريها الممثل الأممي من أجل استئناف حوار شامل، بمشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة بصورة كاملة". 

وأكد سادس المبادئ على "مواصلة الحوار انطلاقا من هذا اللقاء، وتوفير كل الظروف لمواصلة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف التحضير للانتخابات المقبلة". 

وشدد المبدأ السابع على "البدء في السعي لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، والدعوة إلى نزع السلاح، وتسريح المقاتلين الآخرين بإدماجهم في الحياة المدنية، ليتم تكوين الجيش الليبي من القوات النظامية بناء على المادة الـ33 من الاتفاق السياسي". 

ودعا المبدأ الثامن إلى "العمل على إعداد خطط للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية للتصدي للتهديدات وللاتجار بجميع أوجهه، بمشاركة كل القوات الأمنية والعسكرية، في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية". 

أما المبدأ التاسع فأكد على "العمل بشكل سريع على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وبإشراف الأمم المتحدة"، فيما دعا المبدأ العاشر "مجلس الأمن الدولي إلى دعم المسار الذي أفرزه هذا البيان، وعلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية". 

يذكر أن الرئيس الفرنسي كشف، في مؤتمر صحافي عقد في الإليزيه بعد توقيع اتفاق السراج وحفتر، عن أنه جرى التوافق على عملية انتخابية في ربيع 2018، مشيراً إلى أن "الصراعات العسكرية كانت تقوض جهود بناء الدولة الليبية". 

وأكد ماكرون أن السراج وحفتر "يمكن أن يصبحا رمزين للمصالحة في ليبيا"، مشددا على أنهما معا "سيحققان السلام الدائم ويبنيان الدولة الليبية"، مبرزا أن "جهودا كبيرة بذلت من أصدقاء ليبيا للوصول إلى هذه المرحلة".