كشف مسؤول عراقي، أن العجز المقدر في موازنة العام الجاري يصل إلى 80 تريليون دينار (65 مليار دولار)، ليعد بذلك أعلى رقم في تاريخ البلد المصدر للنفط، بينما تعصف إيرادات تصدير الخام المتراجعة وتداعيات تفشي فيروس كورونا والفساد بالوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وبعد مرور أكثر من 8 أشهر من العام، يتجه البرلمان للتصويت على الموازنة، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق تأكيد المسؤول لـ"العربي الجديد". وأقر مجلس الوزراء، الاثنين، قانون الموازنة وأرسلها الى البرلمان لأجل دراستها والتصويت عليها.

وقال المسؤول: "رغم اقتراب العام على الانقضاء، إلا أنه كانت هناك إشكالية قانونية حول ضرورة وجود موازنة لمعرفة الإيرادات وما تم إنفاقه والعجز، لذلك فإن الموازنة لن تشهد خلافات على اعتبار أنها بمثابة فعل ماض، وسط تفهم غالبية الكتل السياسية لذلك رغم وجود اعتراضات على التفاوت بين نفقات المحافظات".

وأضاف أن "موازنة هذا العام ستبلغ نحو 148 تريليون دينار، باعتماد سعر النفط عند 40 دولاراً للبرميل، ومن دون أي درجات وظيفية جديدة، بسبب فوضى التعيينات العشوائية الأخيرة التي حدثت فترة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي"، واصفا إياها بـ"الاستثنائية".

من جانبه، قال فلاح عبد الكريم، عضو اللجنة المالية في البرلمان في تصريح لـ"العربي الجديد" إن موازنة العام الجاري "من أسوأ موازنات العراق، بسبب سوء الإدارة والتخطيط من قبل حكومة مصطفى الكاظمي وسلفه عادل عبد المهدي".

وأضاف: "إقرار موازنة 2020 رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر عليها يُعد فقط بمثابة مسوغ قانوني في يد الحكومة حول الإنفاق المالي، وكذلك ضمان عدم تكرار ما حدث في عام 2014 عندما اختفت أضخم موازنة في العراق"، واصفا حجم العجز المالي لهذا العام بـ"الكارثي"، ويصل إلى نحو 60% من إجمالي الموازنة.

وكان العجز في موازنة العام الماضي قد بلغ 23 مليار دولار، بينما سجل في العام السابق عليه حوالي 11 مليار دولار، ما يظهر أن العجز المقدر في موازنة العام الجاري يعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل العام الماضي ونحو ستة أضعاف ما تم تسجيله في 2018.



وفي السياق، أكد علي الفريجي، الخبير الاقتصادي، أن أحد المبادئ الأساسية لموازنة أي دولة هو رسم الاستراتيجية الإنفاقية والاستثمارية للسنة المالية المقبلة، ووضع مسارات لكيفية استثمار ما يدخل للدولة من إيرادات لبناء الاقتصاد العراقي وتطويره، ما يجعل إقرار الموازنة في ما تبقى من عام 2020 "محط جدل كبير".

وقال الفريجي: " جميع أهداف موازنة هذا العام، تبددت ونحن في الربع الأخير من العام"، مضيفا أن "إقرار الموازنة أو عدمها سيكون إجراء روتينيا لا يحمل أي جدوى اقتصادية".

وتابع أن "سلبيات إقرار الموازنة في هذا الوقت ستكون مؤثرة وكبيرة على موازنة العام المقبل، بسبب الثغرات الكبيرة في بنائها الاقتصادي بالإضافة إلى حجم الإخفاقات الاقتصادية والإدارية السابقة".

يشار إلى أن العراق لم يقر الموازنة المالية جراء استقالة الحكومة السابقة، مطلع العام الجاري تحت وطأة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ومن ثم تفشي وباء كورونا في البلاد، والذي تسبب في أزمة مالية نجمت عن انخفاض كبير في أسعار النفط إلى أدنى مستوى.