بعد فضيجة الافلاح الاباحية تقدم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ببلاغ للنائب العام المصري يتهم فيه المخرج خالد يوسف بالاستيلاء على ملايين الدولارات بزعم تنفيذ مشروع سينمائي اتضح في النهاية أنه “وهمي” – بحسب الحبتور -.

وأصدر المحامي محمد حمودة وكيل الحبتور بياناً أكد فيه تقدمه ببلاغ للنائب العام وأضاف “خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين اقنعوا رجل الأعمال خلف الحبتور، بمشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية”.

وأكد المحامي على أن الارتباط الوجداني بين رجل الأعمال الإماراتي ومصر جعله لا يتردد في الموافقة على تمويل المشروع.

وأتبع في بيانه “قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضواً فى البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماماً، فالشركة المزعومة ليس لها أية قيمة فى مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكلاً فقط، وتم استخدامها كستار لارتكاب جريمة النصب التى قام بها خالد يوسف وشركاؤه”.

واختتم المحامي بيانه بأن ما تعرض له الحبتور هو “مشروع إجرامي” بكل ماتحمله الكلمة من معنى، حيث أسفر عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.