كشفت تقارير اخبارية كويتية، اليوم الثلاثاء، ان البلاد ستدخل خلال نوفمبر المقبل في دائرة العجز، وستغدو غير قادرة على الوفاء بجميع مصروفاتها ودفع رواتب العاملين بها.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن مصادر في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لم تسمها القول أن "إقدام الحكومة على نقل أصول استثمارية بنحو مليارَي دينار من صندوق الاحتياطي العام إلى "احتياطي الأجيال القادمة" للوفاء بمصروفاتها، لن يغطي إلا أغسطس الجاري وسبتمبر وأكتوبر فقط، مؤكدة أن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني أن الحكومة ستدخل خلال نوفمبر المقبل في دائرة العجز، وستغدو غير قادرة على الوفاء بجميع مصروفاتها ودفع رواتب العاملين بها.

وبحسب الصحيفة ذكرت هيئة الاستثمار، لدى تعليلها أهمية إقرار مشروع "الدَّين العام"، أن سيولة الاحتياطي العام للدولة انخفضت خلال الـ100 يوم الماضية من 5 مليارات دينار إلى أقل من مليار، مبينة أن "تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية أقل من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال، أو تسييل الأصول"، كما أن "الفائدة المتوقعة على الاقتراض تتراوح بين 2.5% و3%، بينما يقدر متوسط عوائد احتياطي الأجيال بـ6%".

وأشارت الصحيفة إلى أن كلام الهيئة جاء ضمن تقرير اللجنة المالية البرلمانية، الذي أحيل إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم الاربعاء، حيث انتهت اللجنة بالأغلبية إلى عدم الموافقة على مشروع الحكومة بشأن "الدَّين العام"، محددة 8 أسباب للرفض، في مقدمتها عجز الحكومة عن المحافظة على الملاءة المالية للدولة واستنزافها للاحتياطيات النقدية.

وكشفت وزارة المالية الكويتية أن العجز المقدر في ميزانية 2020/ 2021، الذي كان بنحو 7.7 مليارات دينار قبل أزمة "كورونا"، وصل إلى نحو 14 ملياراً، مع انخفاض الإيرادات المقدرة من 14.8 ملياراً قبل الأزمة، إلى 7.5 مليارات بعدها.

من جانبه، أكد ديوان المحاسبة أنه في ظل عدم قدرة الاحتياطي العام على تحمل الأعباء بسبب انخفاض سيولته بشكل حاد، فإنه "لا سبيل أمام الدولة إلا توفير موارد أخرى جديدة، منها الاقتراض"، لافتاً إلى أن ذلك يجب أن يتم "بضوابط وعمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية".

ورأى البنك المركزي أن الاقتراض يجب ألا يكون وسيلة بل جسراً للعبور من المرحلة الحالية، ويجب أن تصاحبه إصلاحات حقيقية، "وإلا فسنعيش في دوامة يصعب الخروج منها"، بحسب ما اوردته صحيفة "الجريدة".