اتفقت السعودية وقطر ضمن ما يعرف بـ"مركز استهداف تمويل الإرهاب" الأربعاء على موقف موحد ضد إيران.

وأعلن مركز "استهداف تمويل الإرهاب"، الذي تندرج تحت عضويته دول السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وعمان بالإضافة إلى الولايات المتحدة،  تصنيف شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله على قائمة الإرهاب.

وضمت القائمة 25 اسمًا لمؤسسات وشركات، وأفراد، إيرانيين، ولبنانيين، وكويتيين، قالت الدول السبع إنهم من ممولي "حزب الله"، وقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة "واس" السعودية.

واتهمت 21 مؤسسة وشركة، بالتخفي بأسماء شركات تجارية، لتمويل "حزب الله" والحرس الثوري، بحسب البيان.

ومن بين الأسماء: "جواد نصر الله"، نجل الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، إضافة إلى 3 آخرين، قال البيان إنهم مرتبطون بالحزب والحرس الثوري.

ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركز على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله.

وذكر المركز: "إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف أن "الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهدًا فعالًا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب".

وختم بالقول: "يعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب".

يذكر أن مركز استهداف تمويل الإرهاب، تأسس في 21 مايو/أيار 2017، بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب، كما ينسق تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمين إيّاها بدعم الإرهاب وعدوتهم إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات، وتقول إن المقاطعة تستهدف الاعتداء على سيادتها.