عقدة المحاصصة تستحكم في مشاورات الرياض (اليمنية) رغم تأكيدات متطابقة على حسم النقاش حول شخص رئيس الحكومة ومصير محافظ ومدير أمن عدن.

التباينات المفصلية منذ البداية وحتى الآن تتمحور حول توزيع النسب أو حصة كل واحد من الأطراف في القسمة الوزارية التي يفترض أن تمثل واجهة تسوية اتفاق الرياض.

مصادر يمنية تحدثت في وقت سابق عن فرض حصتين للرئيس هادي في تمثيل الجنوب والشمال، إضافة إلى حصته كطرف.

ويبدو أن حزب الإصلاح يتمسك بحصتين كاملتين عن تمثيل الشمال وسهم في التمثيل الجنوبي.

ولم يتأكد بصورة رسمية حتى الآن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث يحجم الطرف الجنوبي أكثر من الآخرين عن اتباع سياسة التسريبات ويتمسك حتى اللحظات الأخيرة بتسوية الخيارات على طاولة التفاوض قبل أي إعلان أو إعلام.

في السياق نفسه قال السياسي والدبلوماسي اليمني السابق مصطفى نعمان، الأحد، ‏إن "صراع الحصص يعرقل التوصل الى اتفاق في الريتز".

مستدركا "في حين جاء التوافق سريعاً حول اسم رئيس الحكومة؛ لأنه خيار غير يمني يسهل التخلص منه في اقرب فرصة!".

قال نعمان أيضا في تويتر إن "محفزات شلل وتفجير اي حكومة قادمة من داخلها واضحة، ولكن الضجر واسلوب الترحيل يديران ويتحكمان في ادارة الازمة."

كان الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور أبو بكر القربي قد حذر قبل أيام من تبعات "المحاصصة" وخطرها على مستقبل أي حكومة.

واعتبر القربي "المحاصصة" بمثابة "روشتة صراع"، بالإشارة إلى المشاورات الجارية حول شكل وقوام التشكيلة الحكومية الجديدة المفترضة بموجب اتفاق الرياض.

وقال الدكتور أبو بكر القربي، يوم الخميس، إن "المحاصصة قد ترضي المتنازعين على السلطة، ولكنه روشتة للصراع إن آجلًا او عاجلًا، فشل في لبنان واليمن، وتكراره خطأ يجب تجنبه، فالمجرب لا يجرب".