أعلنت محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد استمرار اغلاق ابوابها مرجعة الاسباب إلى الاجراءات التي اتخذت تجاههم من قبل البنك المركزي اليمني .

وتفصيلا واصلت شركات الصرافة في العاصمة عدن، إغلاق كافة منشآت الصرافة وشبكات التحويلات اليوم الاحد احتجاجا على على سلسلة الإجراءات التعسفية التي اتخذها البنك المركزي اليمني ضدهم، وفشله في الحفاظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ويدخل إضراب الصرافين أسبوعه الثاني، في ظل فشل البنك المركزي بكبح جماح ارتفاع أسعار الصرف، ومواصلته فرض غرامات غير قانونية على شركات الصرافة تجاوزت نصف مليار ريال، ما تسبب بشلل كامل لعملية الصرافة والتحويلات في المدينة، وظهور سوق سوداء للصرافة خصوصا في مديرية الشيخ عثمان.

وتزايدت شكاوى المواطنون من تفاقم معاناتهم جراء استمرار إغلاق شركات الصرافة وعدم تمكنهم من استلام حوالاتهم المالية.

وطالب الصرافون البنك المركزي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف وتوفير سيولة نقدية من العملات الأجنبية، ملوحين باللجوء إلى القضاء في حال استمرار تعسفات البنك ضدهم.

واعتبر مدير مكتب محافظ البنك المركزي اليمني بسام عثمان في منشور سابق على صفحته في فيسبوك: #عملية إغلاق محلات الصرافة وتحميلها اسباب انهيار سعر صرف الريال مجرد محاولة بائسة لتشتيت انتباه الشارع عن السبب الرئيسي في هذا الانهيار الكارثي والمتمثل في تراكمات فساد، فشل ، عجز ممنهج وعدم استقرار مبرمج لإدارة مؤسسات الدولة.

وأعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحال وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة، محملة البنك تبعات قراراته التي وصفتها بـ” غير المنصفة”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤولية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية، مؤكدة التزامها بالقانون المنظم لاعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤليتها وتحمل البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.